يقدم التلفزيون المالي نشرة اخبارية موجزة باللهجة الحسانية موجهة لسكان الشمال المالي من العرب والناطقين بالحسانية.

الفيديو

أعلن الوزير الأول السنغالي عثمان سونكو تأجيل زيارات خارجية كانت مبرمجة خلال الشهر الجاري إلى النيجر وإسبانيا وفرنسا، مؤكدًا أن أعضاء الحكومة لن يغادروا البلاد إلا في إطار مهمات “جد مهمة”، وذلك ضمن حزمة إجراءات تقشفية فرضتها الضغوط الناجمة عن صدمة أسعار النفط.

لم يسبق أن بلغ غلاء الأسعار في موريتانيا مستواه الحالي؛ فقد تضاعفت الأسعار تقريبًا خلال السنوات العشر الأخيرة. فعلى سبيل المثال، كان الخروف يُباع بـ 4500 أوقية جديدة، بينما أصبح اليوم في حدود 9000 أوقية جديدة، كما ارتفع سعر علبة الحليب المركز من 10 أواقٍ جديدة إلى 20 أوقية جديدة. والأمر نفسه ينسحب على مختلف المواد الغذائية.

إن الصياغة التي يمنع بها الدستور أي إصلاح يمسّ الأحكام المتعلقة بمأمورية رئيس الجمهورية، سواء من حيث مدتها أو عددها، لا تترك مجالًا لأي شك. فمثل هذا التعديل مستحيل قانونًا. ومن ثمّ، فإن الفرضية الوحيدة التي يمكن أن تتجاوز هذا الحظر هي قيام رئيس الجمهورية القائم بانقلاب صريح ومباشر.

أعلنت المديرة العامة لصندوق النقد الدولي، كريستالينا جورجيفا، عزمها تعيين الموريتاني الزين زيدان مديرًا لإدارة إفريقيا في الصندوق، خلفًا لـ أبيبي أمرو سيلاسي الذي سيحال إلى التقاعد ابتداءً من الأول من مايو 2026.

اسمحوا لمراقبٍ متابعٍ بدقة لديناميات الساحل، كما أنه ضابط سابق في الجيش الموريتاني، أن يتوجه إليكم بصراحة، ومن دون مواربة، وبحسّ عالٍ من المسؤولية. فالنظرة التي أحملها ليست بعيدة ولا نظرية، بل صاغتها خبرة الميدان، والمتابعة اليومية للأحداث، والتحليل الاستراتيجي، والمعرفة العميقة بتوازنات المنطقة.

بصراحة، أفهم جيدًا لماذا يعزف كثير منا عن متابعة برامج قنواتنا العمومية والخاصة، وخصوصًا ما تبثه “الموريتانية”. ولا أتحدث هنا فقط عن أولئك الذين لا يفهمون العربية ولا الحسانية ولا تلك “الزريقة” الهجينة التي تهيمن على نحو 90% من هذه البرامج الباهتة.

في موريتانيا، يترسخ بصمت اختلال عميق: الطبقة الوسطى لم تعد قادرة على الصمود. إنها تتألم.

الأسعار ترتفع، والمداخيل تراوح مكانها، والأهم من ذلك أن الآليات التي كانت تتيح في السابق فرصة التقدم الاجتماعي قد تلاشت.

لنأخذ أمثلة بسيطة من الواقع.

اعتبر الخبير الدولي البروفسور اعلي مصطفى أن الحكومة الموريتانية أخطأت في تعاطيها مع أزمة الطاقة الراهنة، ليس لأنها لم تتحرك، بل لأنها اتخذت، بحسب تعبيره، سلسلة قرارات متناقضة تفتقر إلى الرؤية الواضحة والاستهداف الدقيق والانسجام المطلوب.