شهدت السنوات الأخيرة نشاطا كبيرا لأعمال البناء والإنشاءات في مدينة نواكشوط , حيث تضاعفت مساحتها العمرانية نتيجة عوامل كثيرة , و كان من الملاحظ امتداد المدينة وتوسعها بشكل أفقي , حيث لم تعرف الإمتداد العمودي إلا مؤخرا و في حالات محدودة , و مع التوسع الأفقي و فوضى البناء وعدم خضوعها في الغالب للمعايير العمرانية و البيئية المطلوبة , فإن مخاطر عديدة تنجم

 نهدف من خلال هذا المقال إلى المساهمة في التفكير الجاري بهدف القيام بإقلاع زراعي.

كان الوزير الأول متواضعا ودقيقا عند تعيينه حين صرح أن رئيس الجمهورية طلب منه:" تنسيق العمل الحكومي " مع أن الدستور فى (المادة 42) جعل الوزير الأول هو من: "يحدد سياسة الحكومة تحت إشراف رئيس الجمهورية "

حتى تنسيق العمل الحكومي، بحكم واقع الحال، هو مهمة شبه مستحيلة لتضافر مجموعة من العوامل تجعل الأمر خارج سيطرة الوزير الأول:

ظل الإقبال ضعيفا على المدارس النظامية التي أسسها الفرنسيون في موريتانيا وأرادوا من خلالها تكوين نخبة من أبناء شيوخ المجتمع وأعيانه، كما ظلت نظرة السكان إلى هذه المدارس متسمةً بالتوجس والخيفة والحذر رغم محاولة الفرنسيين ترغيب السكان أحيانا لتسجيل أبنائهم في تلك المدارس، وترهيبهم أحيانا كثيرة وإرغامهم وملاحقتهم على  

ما زال مستوى التعاطي الإعلامي مع الموجة الارتدادية الثانية لجائحة "الكوفيد 19" ضعيفا ويفتقرا إلى العلمية والصرامة في الشكل والمضمون على الرغم من المحاولات "المكلفة" من الميزانية العمة للدولة في "خواء التخطيط" وغياب "استشراف النتائج". 

تمتلك مكتبة بلاد شنقيط ثروة هائلة من الكتب النادرة، جعلتها في فترة سابقة موضوع كتاب لي وسمته: بمعجم أسماء المؤلفات الموريتانية المخطوطة، وبعدها أخذت على نفسي تتبع تلك الأسماء، وما قد يظهر منها فعليا في مكتبات البلاد، وبين صفحات المخطوطات المتوفرة، وكان من نتيجة ذلك أن وقفت على اسم كتاب نادر للقاضي، والعلامة محمد صالح بن عبد الوهاب الناصري، هو كتابه:

يتكون المجتمع الموريتاني من ناطقين باللغات التالية ( العربية والبولارية والسوننكية والولفية) وينص الدستور الموريتاني في المادة السادسة منه على الآتي: ( اللغات الوطنية هي العربية والبولارية والسوننكية والولفية. اللغة الرسمية هي العربية).