بات التساؤل عن مصير ملف التحقيق البرلماني،الذى أحيل للقضاء،محل إلحاح لدى البعض، و استبعاد لدى بعض المحسوبين على ولد عبد العزيز و نظامه،و بعد تعثر وعد الوزير الأول، محمد ولد بلال،الذى جزم برفع الملف لمستوى الاتهام "الأسبوع المقبل"،و مرت أسابيع فى جو من الغموض و عدم الحسم،دون تطور قضائي فى هذا الشأن،لكن رواج أمر تسليم مستودعات عزيز، لدى شركات أهل القد