سيد محمد ولد بوبكر ربما يمثل مجددا، مرشح المعارضة فى الانتخابات الرئاسية القادمة،بإذن الله،و ستبقى  مرتبطة بمدى نجاح غزوانى فى تعزيز المكاسب و درء المخاطر التنموية و السياسية.
و باختصار الساحة الموريتانية حبلى بالتغيرات و السنوريوهات المختلفة،المثيرة للاستغراب و الاستفسار المشروع الوجيه.

في هذه المرحلة من معالجة ملف الفساد، تدخل موريتانيا، في عهد محمد ولد الشيخ الغزواني، مرحلة مشرفة تستجيب فيها العدالة لنداء الحق وتفتح الأفق لإرضاء الشعب الذي طالما أرهقه الفساد وللدولة التي عجزت عن تحقيق نهضتها على غرار كل البلدان المجاورة وحتى توجه مقدراتها إلى عملية التنمية المتعثرة.

نعود اليوم لنواصل الحديث عن موضوع طرقناه في إحدى المقالات السابقة، وكنا في مقدمة الحديث قد أشرنا إلى بعض الأسر العلمية قصد التمثيل وحسب، وبذلك لا نجهل أية أسرة ولا نتجاهل أخرى، كما علق أحد القراء حفظه الله عن أسرة أهل الشيخ سيديا العظيمة القدر، كبيرة المعنى، فالمقصود هو إثارة الموضوع لدى الباحثين، وطلب مشاركتهم فيه.

سجن عزيز والدي بدون حق و ظلمت في عهده و حرمت من زيارة وطني لمدة سبع سنوات و خذلت من بعض الأصدقاء و المقربين إلا أني لا أكن الكراهية لأحد بما في ذالك ولد عبد العزيز. 
 و لكن الأولويات تبدو مقلوبة عندنا! فالفقر منتشر و المستشفيات في حالة يرثى لها و رب الأسرة يفقد كرامته عدة مرات، في اليوم الواحد،  بين المجاملة  و التسول و طلب المساعدة.  

كانت الأهواء والتجاذبات تجتاح الإقليم الموريتاني في فترة ما قبل نشوء الدولة وأثناء نشوئها، كما أسلفنا.

/قبل ثلاث و ثلاثين سنة،سنة 1987،زرت دكار، حيث أمضيت قرابة عشرة أيام، على ما أذكر،ضمن مخيم تربوي إسلامي، أوفدتنا إليه "الجمعية الثقافية الإسلامية" وقتها،ضمن تنسيق بينها و جماعة عباد الرحمان السنغالية،المنظمة للمخيم،الذى حضره شباب من عدة دول من غرب افريقيا و الساحل الافريقي،و تم حينها ذلك المخيم، بتمويل من "الندوة العالمية للشباب الإسلامي" بأبها،فى الم

يقول أرنست هيجل في تعريفه للسياسة "إنها علم الأحياء التطبيقي"؛ فهي بهذا المعنى تتطلب حنكة ورجاحة عقل  وسرعة بديهة وقدرات خارقة  على التكيف مع كل المستجدات؛ لذلك حظيت السياسة ورجالاتها باهتمامات عامة الناس؛ مثيرة بذلك الكثير من التساؤلات بحكم العلاقة المتعدية التي تؤثر بشكل مباشر في مصائر الشعوب..

إذا كانت التعاطي مع "السياسة" في مجمله رهين القوالب الاجتماعية العصية علي التغيير، فإنه لا يوحي لذلك في مجمله إلا بجانب نوايا أهلها الخاضعين لسلطان "مقاصد" المنظومة التقليدية بتركيبة نظامها ومقاسات سير أحوالها وتقلبات أمزجة أصحاب "الريادة" والحظوة فيها، الذين لا يرون في ذلك تعارضا مع متطلبات الدولة الديثة أو مساسا بالعمق الأخلاقي العام الناظم للأمة و