كلما اقترب الموظف السامي من رجل الأعمال ابتهجت ألوان الوطن سعادة و زاد منسوب خضرته واحمرت وجنتاه خجلا (..).
لكل وزير بنكه الأثير الذي يعمل جاهدا على تسليمه بكل حب مفاتيح رزق تمويلات مشاريعه؛ وفي المقابل يؤمن رجل الأعمال سيولة يستطيع الوزير- السياسي أن يبقى بها في الحلبة بعد الخروج من المشهد الحكومي.
تملك 17 أسرة موريتانية نفس العدد من البنوك بينما يستأثر كل بنك بقطاعين حكومين على الأقل .
يفرض قانون البنوك على هذه المؤسسات مسؤوليات إجتماعية اتجاه مجتمعاتها؛ لكن القليل منها من ينظر في ذلك الفصل المتعلق بتلك المسؤوليات .
يملك أكثر من مليوني موريتاني حسابات بنكية في المصارف الموريتانية
وحسب مؤشرات نُشرت قبل أسابيع ؛ فقد ارتفع عدد الحسابات من 481 ألفا و267 حسابا بنكيا، إلى مليونين و439 ألف حساب بنكي في جميع البنوك الوسيطة في القطاع الخاص.
بينما ارتفع عدد الوكالات البنكية في البلاد من 286 وكالة، إلى 370 وكالة، أي زيادة بنسبة 39%،
ويرد اتحاد البنوك الموريتانية سبب هذه الزيادة إلى "توفر العديد من البنوك على تطبيقات تحويل مالي، وكل تطبيق لديه آلاف الزبناء".
وحسب اتحاد أرباب العمل الموريتانيين دفعت هذه البنوك
إيرادات ضريبية بلغت 336 مليار أوقية العام المنصرم؛ بينما بلغ إسهامها الضريبي 252 مليارا سنة 2023.
وتقول الأرقام إن قروض البنوك في سنة 2020 كانت 65 مليارا، وفي سنة 2024 قفزت إلى 109 مليار أوقية، أي أنها زادت بنسبة 87%، وكانت كلها موجهة نحو المشاريع التنموية.
وحسب الوزير الأول الموريتاني المختار اجاي إن جميع موظفي الدولة الموريتانية " لا يصلون 50 ألف شخص، فيما تستغرق كتلة الأجور ربع ميزانية الدولة، أي نحو 250 مليار أوقية قديمة".
وتلتهم هذه البنوك مع كل نهاية شهر رواتب وأجور هؤلاء الموريتانيين مستفيدين من ضعف وغياب صرامة مراقبة اقتطاعاتهم على قروض الرواتب .
تصدمنا الأرقام بحقيقة بسيطة وهي أن عدد الموريتانيين القادرين على العمل يقارب 2.5 مليونا؛ بينما لايقدر القطاع العمومي على استيعاب سوى نسبة واحد بالمائة من الموريتانيين.
بينما لاتُشغل البنوك سوى 4026 موظفا وتلجم أغلب الموظفين بسلاسل دين لايراها غير أصحابها.
في دول الجوار بإمكان البنك اي بنك ان يمنحك قرضا لبناء بيت وتجهيزه وتقديم سيارة ومال يُساعدك في معالي الأمور ليقتطع نسبة لاتصل لسبعة بالمائة من راتبك مقسمة على آجال مريحة .
بينما تمارس بنوكنا العائلية تسخيرها لشعب بأكمله على مرأى ومسمع من البنك المركزي وكل سلطات البلد الذي تحاصره هو الديون وتلك قصة أخرى.
.jpeg)
.jpeg)