إن تطبيق الشريعة الإسلامية في مجال العقوبات ومراعاة مبادئ السياسة الجنائية الإسلامية يؤدي إلى تحقيق الهدف المنشود من العقاب، وهو: تقويم المجرم ومنع الجريمة أو التخفيف والإقلال منها.
لقد أصبح من الواضح جدا أن أساليبنا التقليدية في محاربة الجريمة لم تعد تجدي نفعا، ومن هنا فقد بات من الضروري والملح وضع خطة جديدة أو على الأصح رسم إستراتيجية متكاملة للحد من الجرائم في بلادنا، ويجب أن تقوم هذه الإستراتيجية على حقيقة مفادها أن الحلول الأمنية مهمة، ولابد منها للحد من الجرائم، ولكنها لا تكفي لوحدها، إن لم تسبقها وتصاحبها وتأتي من بعدها ح
لا شك أن هذين الجسرين اللذين وضع رئيس الجمهورية، السيد محمد ولد الشيخ الغزواني، حجر الأساس لبنائها من بعد تدشين شبكة طرقية تم تنفيذها في العاصمة ستخففان من الزحمة وأنهما سيحدثان انسيابية مفتقدة للحراك الاقتصادي والتجاري وينشطان مجريات التعاملات الرتيبة.
عندما فتحت كتاب هشام جعيط "السيرة النبوية" قبل بضعة عشر عاما، وجدت نفسي أمام ذلك الصنف من الكتب الذي لا يمكن أن تفارقه قبل أن تكمل قراءته وأنت تلهث خلف سطوره، فطريقة هشام جعيط في كتابة تاريخنا الإسلامي طريقة التفكير بصوت عال، ورغم أننا لا بد أن نختلف معه بسرعة لأنه يمتلك جرأة عالية في الاصطدام مع الثوابت والقناعات الراسخة، لكننا لا نملك إلا أن نحترمه
أدخلت وزارة المالية في الخدمة المحاسبية نظاما لترشيد النفقات العمومية أطلق عليه اسم الرشاد اثنان بديلا لنظام الرشاد واحد والذي خدم في الدوائر المحاسبية للوزارة قرابة خمسة عشر سنة.
لقد أسدل الستار مساء الجمعة الماضي على الحفل البهيج الذي ترأسه فخامة الرئيس محمد ولد الشيخ الغزواني في قصر المؤتمرات و أعلن خلاله عن مبادرة أثلجت صدور المواطنين والمراقبين بصورة عامة و الشرائح الاجتماعية الهشة بصورة خاصة ، حيث أعلن فخامته عن توفير التأمين الصحي الشامل و المجاني لمائة ألف أسرة متعففة بجميع ولايات الوطن وهو ما يناهز 620,000 مواط
الوفاء بالعهد من شيم الأوفياء، وخصال الأصفياء، يحمد عليه صاحبه، و يذم كل من تخلى عنه بالفطرة البشرية، فالإنسان بطبعه يبغض نقض المواثيق، و يعلم قبح إخلاف الوعد، و المسلم أولى الناس بالوفاء، لأن هذا الدين يأمر بكل خلق حسن نبيل، و ينهى عن كل خلق قبيح، و يبقى الوفاء نابضا في بعض القلوب التي حملت شعلته المضيئة فسطرت عنوان البقاء على العهد، وهو ما ينطبق با
ثالثا: حول تهافت وشطط وفساد القرار ومخالفته لدستور وقوانين الجمهورية
ونخلص الآن في حديثنا إلى تهافت وشطط وفساد قرار فريق التحقيق وضع الرئيس محمد ولد عبد العزيز تحت الإقامة الجبرية الموصوف تارة بـ"المراقبة القضائية المشددة" وبـ"طلب النيابة الأصلي في طلباتها الافتتاحية" تارة أخرى!
ونبدأ أولا بالشكل:
تزامن التعديل الوزاري الأخير مع انشغالات ميدانية متعددة حالت دون التعليق عليه في الوقت المناسب، وبما أني كنتُ قد التزمت لعدد من القراء والمتابعين بالتعليق على هذا التعديل كما جرت بذلك العادة مع كل تعديل وزاري، فإليكم هذه القراءة التحليلية المتأخرة، والتي ربما تكون قد جاءت في وقت بدأ فيه الجميع يتوقف عن الحديث عن التعديل الأخير.
.jpeg)