يعتبر وجود مؤسسات أو هيئات رقابية ترصد تسيير الأموال العامة غاية وهدف وجدت مع قيام الدولة الحديثة في عالم اليوم، وخاصة في الدول الديمقراطية التي تهتم بحماية المال العام من أيدي العابثين به. ومع ترسخ مبدأ إقامة هذه الهيئات الرقابية في معظم الدول تولدت الحاجة فيه إعطاء هذه الهيئات استقلاليتها الضرورية 

عندما دعي حزب تواصل الي إقامة حوار وطني شامل عبر وثيقته المشهورة الصادرة عن هيئات الحزب والتي كانت  بعنوان "نحو تحول توافقي"  رفض البعض تلك الدعوة للحوار حينها، معتبرا أن الوقت ليس وقت الحوار،  وأن بلادنا لا تعيش " أزمة" تستدعي اصدار تلك الدعوات للحوار، فيما ظل البعض الآخر مترددا في القبول او الرفض.

كان من اللافت الغطرسة والوحشية الزائدتين اللتين قمع بهما النظام إحتجاجات "التيفريتيين" 

لعل واحدة من أخطر تجليات "الأزمة الأخلاقية" التي يعانيها مجتمعنااليوم، أننا بتنا نرى بوصلة الناس،تتيه عند تعاملهم مع قضايابدهية،فيظهرون تعاطفهم مثلا مع القوي الذي يفترس الضعيف،والغنىضد الفقير، والظالم ضد المظلوم.

تضم الحكومه المويتانيه الجديده ما يقرب من ثلاثين حقيبه وزارية، ومن اللافت ان وزارة الصحه ووزيرها الجديد باتا المادة لحديث المجالس العامه والخاصه، فضلا عن الصحافه وفضاء التدوين علي وسائل التواصل الاجتماعي.

شكلت الزيادات الكبيرة وغير المبرره التي حصلت عليها بعض قطاعات الدوله وبخاصة رءاسة الجمهورية والوزازه الاولي والامانة العامة للحكومه، صدمة قويه لم تكن متوقعه لدي الكثير من المتابعين. 
وتتلخص خطورته هذا التوزيع الظالم وغير العادل بأنه ينبؤ عن إنعدام الوعي بالمسؤوليه

من يتابع اوجه صرف الحكومه لأموال الشعب من خزانة الدوله والطريقه الموغلة في الإسراف -مع الأسف- التي تتبعها السلطة في تبديد الأموال عامه فلن يستغرب حين ذاك ما تشهده بلادنا من تردي إقتصادي وإجتماعي جعلها تصنف في قائمة الدول الأفقر عالميا, بالرغم مما تتوفر عليه بلادنا من موارد مختلفة ومتنوعه قد لاتوجد فى أغلب الدول التي هي اليوم أحسن منا حالا.