شكلت الزيادات الكبيرة وغير المبرره التي حصلت عليها بعض قطاعات الدوله وبخاصة رءاسة الجمهورية والوزازه الاولي والامانة العامة للحكومه، صدمة قويه لم تكن متوقعه لدي الكثير من المتابعين.
وتتلخص خطورته هذا التوزيع الظالم وغير العادل بأنه ينبؤ عن إنعدام الوعي بالمسؤوليه
-مع الاسف- لدي قيادة البلاد "الجديدة" حيث أظهر عدم وعيها لما وصل اليه الوضع الاجتماعي والاقتصادي العام من سوء وما يقاسيها السواد الاعظم من المواطنين من شظف العيش، كان يتوجب علي السلطة استشعاره وجعل تخفيف وطأته علي الناس في رأس أولوياتها وليس زيادة ميزانيات بذخ منهم في رأس هرم السلطة.
إذ إن بلد يعاني ما تقاسيه الدولة الموريتانيه وشعبها في هذا الوقت من ظروف اقتصاديه سيئة ومديونيه أرقامها كارثيه، وإفلاس لأغلب مؤسسات الدوله، وتدني القدرة الشرائية للمواطين مع الارتفعات الجنونيه في اسعار الاستهلاكية وتفشي البطاله بين الشباب... كلها أمور تفرض علي السلطه إعادة هيكلةأولوياتها بحيث يكون المواطن وتحسين ظروفه المعيشية علي رأس تلك الاولويات، خاصة وان تلك الظروف ليست وليدة اللحظه وإنما جاءت كنتيجة منطقية لحصاد أسؤ عشريه مرت علي بلادنا منذو عقود خلت.
فقدكان يفترض بالسلطة -من موقع مسؤولياتها- أن تحد من الانفاق العام وتعمد الي تخفيض رواتب كبار الموظفين في الدوله، وتنتهج في أثناء ذلك سياسة تقشفيه جاده، بترشيد النفقات العامه علي آن يوجه ما يستخلص من "سياسة التقشف" تلك الي القطاعات الأكثر حيوية وارتباط بحياة الناس كالتعليم والصحه، فضلا عن إنتهاج سياسة اجتماعية حقيقية لمساعدة الفقراء في الظروف القاسية التي يرزحون تحت وطأتها منذو وقت طويل.
ولكن بدل ذلك -وهذامصدر الصدمه-عمدت السلطة الحالية الي زيادة النفقات المتوجة مباشرة الي بطون أباطرة الفساد إرضاءا للزمره الفاسده المتحكمه في الدوله رغم أنهم هوم السبب الرئيس في غالبية المصائب التي حلت ببلادنا وتخلفها عن ركب الامم وذلك منذو وقعت في قبضة الأنظمه العسكرية المستمره لأكثر من أربعة عقود متواصله حتي اليوم.!!!
الحسين ولد النقره
[email protected]
.jpeg)
.jpeg)