تعليق على تعاطي المجلس الدستوري مع الرسالة المؤرخة ب 19-05-2024:  

كون الأمر متعلق بالرد على مترشح قد تولى سابقا رئاسة الجمهورية لمأموريتين، وباعتبار التأسيس الحصري للرد المقدم من الأمين العام للمجلس الدستوري، تنفيذا لتعليمات رئيس المجلس، على: " إن ملف ترشح (...) لم يستكمل شروط القبول لافتقاره للتزكيات. 

 
(2)
أنه حال كون النص على النشر ووسيلته يمثل شرطا لتحقق الإعذار وقابلية الاحتجاج...؛
وأنه تم التنصيص على تحديد نموذج الاستمارات التي تحرر عليها الترشحات لرئاسة الجمهورية بمداولة تنشر في الجريدة الرسمية في:

في قراره رقم 1/إ/2024، الصادر بتاريخ 12 يناير 2024، والمتضمن اعتماد قائمة بواحد وعشرين مرشحا من أصل قرابة مائة تقدموا لرئاسيات 25 فبراير 2024، فصل المجلس الدستوري وعلل قراره بشأن كل الترشحات التي توصل بها؛ سواء كان قراره بقبول انسحاب من طلب أو عدم مقبولية الترشيح، أو اعتماده حال توفر ما يبرر ذلك.

تبدو مقتضيات (المادة 31 جديدة) من القانون رقم :2021 -216، الصادر بتاريخ :06 أغشت 2021، المعدل لبعض أحكام القانون رقم: 61 – 112، الصادر بتاريخ: 12 يونيو 1961، المعدل، المتضمن مدونة الجنسية الموريتانية، التي تنص على أنه:"...تتعارض الجنسية المزدوجة مع وظائف: 

منذ تثبيت وإعادة العمل بدستور 20 يوليو بموجب القانون الدستوري 2006-014 ، الصادر فى 12 يوليو 2006 ، ورغم انقلاب 06 أغشت 2008 أكملت كل التشكيلات البرلمانية-على الأقل- مأمورياتها المحددة وفق المادة 47 من الدستور بخمس سنوات .

الجارة السنغال مأزومة على أكثر من صعيد؛ سياسيا هي ستعرف فى 25 فبرايرمن السنة المقبلة انتخابات رئاسية لن تمر دون حدوث ترد أمني يصعب التكهن بأمده ومداه.

أولا:

رغم تحصين قرار المجلس الدستوري رقم: 010/ 2018 / م. د ،للقانون النظامي رقم: 2018-07 ، بتاريخ :12 فبراير 2018، المتعلق بانتخاب النواب الممثلين للموريتانيين المقيمين في الخارج، تبقى الحاجة ماسة لملاءمة ذلك القانون مع مقتضيات الدستور قبل إجراء الانتخابات النيابية المستقبلية .

ما الذي دفع لجنة تسيير اللجنة الوطنية المستقلة للانتخابات أن تصادق على جدول زمني لتنظيم انتخابات نيابية وجهوية وبلدية رغم تبقي قرابة السنة على انتهاء مأموريات أعضاء تلك الهيئات!

دون تعمق أو كبير عناء، يمكن إبداء الملاحظات التالية على المداولة التي حددت فيها لجنة تسيير اللجنة الانتخابية الجدول الزمني للانتخابات التشريعية والجهوية والبلدية:

الطريق للعودة بالبرلمان الموريتاني لنظام المجلسين يمر حتما بذات الخطوات التي بها تم إلغاء غرفة الشيوخ واعتماد برلمان الجمعية الوطنية ،أما القول بإمكانية استعادة مجلس الشيوخ لوجوده ومباشرته لمهامه  بمجرد قرار من السلطة ودون الحاجة للجوء لمراجعة للدستور تعيده ضمن مكونات البرلمان الموريتاني ، تأسيسا على وجود مآخذ قانونية وإجرائية شابت إقرار القانون الدس