حين يوصى أعضاء لجنة التحقيق البرلمانية فى تقريرهم ب:
-تعهد السلطات القضائية 
-ويحددون التهم والنصوص واجبة التطبيق، بل وأحيانا مواد بعينها من تلك النصوص؛
وحين يترتب على  تلك التوصيات تعهد محاكم القضاء العدلي ولا حقا المحكمة السياسية "محكمة العدل السامية "؛

الطريق للعودة بالبرلمان الموريتاني لنظام المجلسين يمر حتما بذات الخطوات التي بها تم إلغاء غرفة الشيوخ واعتماد برلمان الجمعية الوطنية ،أما القول بإمكانية استعادة مجلس الشيوخ لوجوده ومباشرته لمهامه  بمجرد قرار من السلطة ودون الحاجة للجوء لمراجعة للدستور تعيده ضمن مكونات البرلمان الموريتاني ، تأسيسا على وجود مآخذ قانونية وإجرائية شابت إقرار القانون الدس

حين أوصت لجنة التحقيق البرلماني فى جزء من تقريرها بتعهد السلطات القضائية للنظر في المخالفات التي سجلتها مبينة للنصوص واجبة التطبيق، بل وأحيانا مواد بعينها من تلك النصوص، ترتب على تلك التوصيات تعهد محاكم القضاء العدلي. 

تجمع الدساتير والمواثيق الدولية والقوانين الوطنية على إقرار البراءة كأصل يتمتع به الكل إلى أن تقرر، في ظل استيفاء شروط المحاكمة العادلة واستنفاذ مراحل التقاضي، جهة قضائية خلاف ذلك.

النقاش القانوني حول مباشرة مسطرة العزل بحق الرئيس الأمريكي المنصرف خلال العشرة أيام المتبقية من مأموريته. وعن إمكانية مباشرتها فى حقه -أبعد من ذلك -حتى بعد انتهاء مزاولته لوظائفه، نقاش يمكن إسقاط نتائجه على ما يثار بشأن اختصاص لمحكمة العدل السامية بمحاكمة رئيس غير ممارس وتقرير العزل فى حقه.

كان الوزير الأول متواضعا ودقيقا عند تعيينه حين صرح أن رئيس الجمهورية طلب منه:" تنسيق العمل الحكومي " مع أن الدستور فى (المادة 42) جعل الوزير الأول هو من: "يحدد سياسة الحكومة تحت إشراف رئيس الجمهورية "

حتى تنسيق العمل الحكومي، بحكم واقع الحال، هو مهمة شبه مستحيلة لتضافر مجموعة من العوامل تجعل الأمر خارج سيطرة الوزير الأول:

مبدئيا ،وبشكل حصري يأتي قرار حل الجمعية من رئيس الجمهورية ، ولا يتطلب منه ذاك أكثر من استشارة غير ملزمة للوزير الأول ورئيس الجمعية الوطنية :
" لرئيس الجمهورية بعد استشارة الوزير الأول و رئيس الجمعية الوطنية أن يحل الجمعية الوطنية ..." (المادة 31 / جديدة /ف1)

دفعة من الطلبة القضاة تبلغ، أو تكاد، استيفاء آخر شرط من الشروط السبعة (7) للمترشحين للسلك القضائي، المحددة في (المادة 21/ج)، من القانون النظامي 94-012 الصادر بتاريخ 17 فبراير 1994 المتضمن النظام الأساسي للقضاء، المعدل، الذي ينص على:

تعديل (المادة 42) من الدستور يجب أن يصاحبه إجراء مواءمات داخل الدستور تراعى نسبة "البرلمانية " التي أدخلها التعديل على بناء النظام السياسي الموريتاني:

1 –فعليا لم تعد صلاحيات رئيس الجمهورية في تعيين الوزير الأول، والوزراء كما ورد في (المادة 30) التي نصت على:

"... يعين الأول وينهى وظائفه 

حين أعلنت قيادة حزب الوئام فى مؤتمره الاستثنائي الملتئم فى العاصمة نواكشوط بتاريخ 29 أكتوبر 2018 بحضور مناديبه من مختلف الولايات، المصادقة على توصيات المجلس الوطني للحزب باندماج الحزب "مع" حزب الاتحاد من الجمهورية، رد رئيس الحزب الحاكم منتقيا -وهو القانوني والسياسي المحنك-الفاظا تضع الحدث فى سياقه:" أن أبواب حزب الاتحاد مفتوحة أمام منتسبي حزب الوئام