النقاش القانوني حول مباشرة مسطرة العزل بحق الرئيس الأمريكي المنصرف خلال العشرة أيام المتبقية من مأموريته. وعن إمكانية مباشرتها فى حقه -أبعد من ذلك -حتى بعد انتهاء مزاولته لوظائفه، نقاش يمكن إسقاط نتائجه على ما يثار بشأن اختصاص لمحكمة العدل السامية بمحاكمة رئيس غير ممارس وتقرير العزل فى حقه.
سابقة محاكمة كاتب الدولة للحرب (ويليام وورث بلكناب- William Worth Belknap) سنة 1876 ،الذى لم تمنع استقالته من منصبه تصويت الكونغرس على إطلاق مسطرة عزله ، حتى ولو لم تسمح نتيجة تصويت الشيوخ فى النهاية ، بإدانته.
فى الولايات المتحدة إعمال مسطرة العزل فى حق مسؤول سياسي بمرتبة رئيس الدولة يحمل ضررا بالغ على سمعته ومصداقيته، أما التصويت على الإدانة فيعنى إنهاء أهلية ممارسة العمل السياسي بتاتا.
على ذلك يفهم توجه خصوم الرئيس الأمريكي المنصرف لتفعيل مسطرة العزل بحقه، رغم مشارفة مأموريته على الانقضاء،وسعيهم للسير فى مسار مباشرتها حتى ولو بعد مغادرة الرئيس فعليا لأنهم بذلك يحققون أحد مكسبين:
-تمرير العزل والوصول لإدانة الرئيس، فيكون لهم تحييده نهائيا من المشهد السياسي
- وفى الحد الأدنى التعريض بمصداقيته، حيث سيكون أول رئيس يتعرض لمثل هذه المسطرة أكثر من مرة.
فى موريتانيا وبخلاف الحال فى الولايات المتحدة، فإن السعي لإعلان توجيه الاتهام الممهد لتعهيد محكمة العدل الساميةالمفضى حال الإدانة لتقرير العزل، لا يأتي من الخصوم السياسيين للرئيس المنصرف. رغم كون أولئك الخصوم يحوزون أغلبية برلمانية منضبطة بالمعنى "غير المدني" للكلمة، وأن من هم خارج تلك الأغلبية-نظريا-هم ألد خصوم لذلك الرئيس، ما يعنى أن تشكيل محكمة العدل السامية -إن قدره الله -سيكون من الخصوم أغلبية ومن معها، وما يجعل من شبه المؤكد أن الحكم الصادر عن تلك المحكمة المنبثقة من البرلمان لن يخرج عن ما جاء فى تقرير لجنة التحقيق التى شكلها البرلمان وما تم التصويت عليه من اتهام من البرلمان.
وعندما تتم الإدانة بالخيانة العظمى من محكمة العدل السامية ستكون حينها أحكام القضاء العدلي بشأن الوقائع التى ترتبت عليها -سالفا -الإدانة بالخيانة العظمى منطقية ومبررة أمام الرأي العام الوطني والدولي، بما لم يكن لها أن تحوزه لو أن القضاء العدلي نطق بها دون أن تمر بتلك المسطرة العبثية. وستكون النتيجة الحتمية لتلك الإدانة تقرير عدم الأهلية السياسية، التى لو كانت قبلت مقايضة التسليم بمجرد نقصانها لما فتحت المسطرة التى بدأت مع الجدل حول المرجعية و قد تصل حال عدم قبول تلك المقايضة إلى القضاء، قد.!
.jpeg)
.jpeg)