ذكرني الفيسبوك بمنشور قصير جدا كتبته في مثل هذا اليوم من العام الماضي، وكان التذكير في محله. المنشور كتبته بعد نيل حكومة المهندس اسماعيل ولد بده ولد الشيخ سيديا لثقة البرلمان الموريتاني في مثل هذا اليوم من العام الماضي, وهذا نص المنشور : "خلاصة الكلام: من المهم أن تنال الحكومة ثقة ممثلي الشعب، ولكن الأهم من ذلك هو أن تنال ثقة الشعب بنفسه."

لقد قررت في صبيحة هذا اليوم، وبعد ليلة ممطرة أن أتخذ قرارا شجاعا وجريئا..

حقا إنه لقرار جريء وشجاع..

أتدرون ما هو هذا القرار الشجاع والجريء؟

لقد قررت بمحض إرادتي، ودون إكراه من أي جهة خارجية، أن أذهب إلى قلب العاصمة مع العلم بأن لا أملك زورقا، ولم أتدرب من قبل على السباحة.

لقد أوضحتُ في عدة مقالات سابقة، وبعضها تم نشره من قبل مغادرة الرئيس السابق للسلطة، بأن الرئيس السابق سيخرج من السلطة وهو لم يعد يمتلك أية ورقة ضغط، وبأن الورقة الوحيدة التي ستبقى لديه هي العلاقة القوية التي تربطه بصديقه الرئيس الجديد، ولذا فمن مصلحته الخاصة أن يعمل على تعزيز تلك العلاقة وعلى تقويتها، ولكن الذي حصل بعد ذلك كان أقرب إلى هدم الثقة وإضعا

تعددت الآراء حول إطلاق سراح الرئيس السابق والسماح له بالعودة إلى منزله مع وضعه تحت المراقبة المباشرة، وذلك بعد انتهاء مدة الحراسة النظرية، والتي تصل إلى 48 ساعة قابلة للتمديد مرتين بالنسبة لجرائم الفساد ( المادة 27 من قانون مكافحة الفساد).

يبدو أن دافيد راجو ـ ولن أصفه هنا لا بالمحام ولا بالسيد ـ لا يعرف كيف يضبط حديثه، ولذا فقد جاء مؤتمره الصحفي الذي عقده داخل منزل الرئيس السابق مليئا بعبارات مستفزة، لم يكن من المتوقع أن تصدر من رجل قانون يتحدث في بلد غير بلده. 

فبأي حق يسيء هذا ال"دافيد راجو" لقضائنا، فيصف ما جرى حتى الآن بأنه "مهزلة قضائية"؟

إن نجاح أي حرب على الفساد يحتاج إلى توفر شرطين أساسيين، أولهما إرادة سياسية جادة، وثانيهما هبة شعبية داعمة.

قد لا يدرك الكثير من متابعي الشأن العام أهمية تحقيق تناوب آمن على السلطة في بلد كبلدنا، والذي يوجد في منطقة تعاني بعض دولها من عدم استقرار سياسي وأمني يشتد خطورة وتعقيدا مع كل عملية انتقال للسلطة من رئيس إلى آخر.

تحدث تقرير لجنة التحقيق البرلمانية عن بعض المحاولات التي قام بها وزير الصيد والاقتصاد البحري في الفترة ما بين ( 2009 ـ  2013) السيد أغظفن ولد أييه من أجل تغيير بعض أحكام اتفاق 2010 مع الشركة الصينية "بولي هوندون".

اطلعت في الأيام الماضية على العديد من التظلمات الصادرة من بعض زبناء شركتي المياه والكهرباء، كما أتيح لي في الوقت نفسه أن استمع إلى وجهة نظر القائمين على شركتي الماء والكهرباء حول ما بات يعرف ب"الفواتير المنفوخة". بعد الاطلاع على تظلمات بعض المواطنين، والاستماع إلى ردود الشركتين، خرجتُ ببعض الملاحظات التي أرى بأنها تفسر ما حدث.

عمليات فساد كبيرة تم كشفها في البر والبحر خلال الأيام والأسابيع الماضية، وتسريبات تتحدث عن فساد غير مسبوق كشفته لجنة التحقيق البرلمانية. إن ما تم تسريبه وكشفه ـ حتى الآن ـ من عمليات فساد في البر والبحر ليؤكد بأن بلادنا تعاني من فساد كبير، وأنها مهددة بخطر عظيم، إن لم تكن المحاسبة والعقوبة تتناسبان مع حجم ما تم كشفه من فساد كبير.