لقد آن الأوان لأن يتشبه البرلمان الموريتاني ببرلمانات العالم، ففي أغلب برلمانات العالم يُحظر استخدام اللغات الأجنبية في مداولات ونقاشات النواب، لأن ذلك يشكل انتقاصا من السيادة الوطنية.
قد يكون من المهم، في بداية هذا المقال، تقديم التوضيحات التالية :
1 ـ كاتب هذه السطور يتبنى نفس الموقف الذي تتبناه الحكومة الموريتانية من ملف الصحراء الغربية، أي الحياد الإيجابي، ولم يحدث أن انحزت في منشور أو مقال لهذا الطرف أو ذاك، كل ما أتمناه حقا هو أن يجد هذا الملف حلا نهائيا يرضي الطرفين.
تُعَدُّ المقاطعة الشعبية لسلع ومنتجات دولة ما من أقوى الأسلحة وأشدها تأثيرا، ومن المؤكد بأن تأثير هذه المقاطعة سيكون أقوى في ظل جائحة كورونا حيث يمر العالم بوضعية اقتصادية صعبة جدا.
لدي بعض الانشغالات في هذه الأيام تحد من التعليق على الأحداث الجارية، ولكن لقاء السفير والوزير السابق (إسلكو) برئيس الجمهورية، وما أثاره من نقاش واسع في مواقع التواصل الاجتماعي جعلني أفكر في نشر تعليق سريع حول هذا اللقاء.
لقد تعودنا في هذه البلاد على الفوضى والتسيب الإداري وانتهاك القوانين، ويتساوى في ذلك الموظف السامي والمواطن العادي؛ المتعلم والأمي؛ الغني والفقير؛ الشيخ الطاعن في السن والطفل الصغير.
كانت انطلاقة الحملة من خلال عريضة مطلبية وقعها ما يقارب 700 موريتاني من مختلف الأعمار والشرائح والاهتمامات، وحاولت هذه العريضة أن تقدم الدعم المعنوي للجنة التحقيق البرلمانية التي كانت تتعرض في تلك الفترة لحملة تشويه واسعة، كما تقدمت هذه العريضة بأربعة مطالب، وهذا نص العريضة:
تبين الأرقام والإحصائيات المتداولة بأن اللغة الفرنسية في تراجع مستمر، وأنها لم تعد لغة تواصل عالمي أو لغة علوم، بل أصبحت مجرد لغة للفرنسيين وقليل ممن لا يزال يدور في فلك فرنسا، وربما يتخلى عنها الفرنسيون أنفسهم في السنوات والعقود القادمة، وقد بدأت بعض ملامح ذلك التخلي تتجلى.
صادق مجلس الوزراء في بيانه الأخير على مشروع قانون جديد للجمعيات، وقد شكل هذا القانون مطلبا رئيسيا لنشطاء المجتمع المدني خلال السنوات الماضية. بعد عرض مشروع هذا القانون على البرلمان والمصادقة عليه سيكون التصريح بإنشاء جمعية يكفي ويغني عن طلب الترخيص ومشاكله المعقدة.
.jpeg)