تبنى الاتحاد الأوروبي الاثنين، إطارا قانونيا يتيح "معاقبة الأفراد والكيانات المسؤولة عن الأعمال التي تهدد السلام والاستقرار والأمن في النيجر".
وقال مفوض السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل في تصريح له، إن هذه الخطوة "ترسل رسالة واضحة، وهي أن الانقلابات العسكرية لها ثمنها".