أعلن النائب السنغالي عن الحزب الحاكم، غي ماري ساغنا، عن عزمه طرح اقتراح أمام الجمعية الوطنية للسنغال لتشكيل بعثة لتقصي الحقائق وجمعالمعلومات بشأن إطلاق السلطات الموريتانية حملة لترحيل المهاجرين، حيث تتشارك السنغال حدودها الشمالية مع موريتانيا، حيث توجد جالية سنغالية كبيرة، وتعتبر موريتانيا نقطة انطلاق للعديد من المهاجرين القادمين من دول المنطقة، الذين يسعون للوصول إلى أوروبا عبر البحر.
وغرد ساغنا على وسائل التواصل الاجتماعي قائلاً: "تصلني العديد من الأخبار من موريتانيا. أسمع عن انتهاكات لحقوق الإنسان وحملة كراهية تستهدف المواطنين السنغاليين، الماليين، الإيفواريين ومن باقي الدول الإفريقية. أستقبل يوميًا معلومات عن الاحتجاز والطرد اللاإنساني منذ فترة."
وأكد النائب، الذي يمثل الحزب الحاكم، أن "بعثة تقصي المعلومات سترمي إلى تقييم وضع مواطنينا السنغاليين ومواطني الإكواس ورعايا الدول الإفريقية والمهاجرين في موريتانيا."
وفي سياق حديثه، أشار ساغنا إلى أن "موريتانيا دولة ذات سيادة ولها الحق في تحديد قواعدها، ويجب على السنغال احترام ذلك."
من جهة أخرى، تعتبر السلطات الموريتانية أن هذه الإجراءات "روتينية" تهدف إلى تسوية أوضاع المهاجرين غير الشرعيين ومكافحة شبكات تهريب المهاجرين.
.jpeg)
.jpeg)