أفادت مصادر اعلامية أن قاضي التحقيق بمحكمة ولاية نواكشوط الغربية استجوب 16 شخصًا في قضية اختلاس 113 مليون أوقية من مجمع صيدليات المستشفى الوطني، وأمر بإيداع اثنين منهم السجن، من بينهما دكتور صيدلاني، بينما وضع البقية تحت المراقبة القضائية، من بينهم عمدة سابقة لإحدى بلديات نواكشوط كانت تشغل منصب رئيس قسم الصيدلة بالمستشفى.
وبحسب المعطيات الأولية، كشفت التحقيقات أن المتهمين أخرجوا المبلغ المختلس على مراحل، مستخدمين تقارير مزورة حول إتلاف أدوية منتهية الصلاحية، تبيّن لاحقًا أن جزءًا كبيرًا منها لم يكن تالفًا بالفعل.
وفي هذا السياق، أصدرت وزارة الصحة بيانًا أوضحت فيه أنها تلقت معلومات عن اختلالات مالية محتملة في صيدلية المستشفى الوطني بعد شهرين من تولي الوزير عبد الله سيدي محمد وديه مهامه، مما دفعها إلى إرسال بعثة تفتيشية من المفتشية الداخلية.
وقد أكدت البعثة وجود اختلالات مالية، ما دفع الوزارة إلى تقديم شكوى ضد مجهول إلى المفتشية العامة للدولة، التي تتولى حاليًا التحقيق في القضية.
وأكد البيان أن التحقيقات لا تزال جارية، ولم يتحدد بعد الحجم النهائي للاختلالات المالية أو المسؤولين عنها بشكل قاطع، فيما يُنتظر أن تكشف التحقيقات القادمة عن مزيد من التفاصيل حول القضية.
.jpeg)
.jpeg)