أثارت قرارات بولندا والمجر وسلوفاكيا بحظر واردات الحبوب الأوكرانية، "انقسامات عميقة" داخل الاتحاد الأوروبي، بعد أن تحدى الجناح الشرقي داخل الكتلة قرار بروكسل رفع القيود على المنتجات الزراعية الأوكرانية، حسبما نقلته صحيفة وول ستريت جورنال.
وتحول ملف الحبوب الأوكرانية إلى قضية سياسية "مؤلمة" بين دول الاتحاد الأوروبي، بعد أن أثار قرار بروكسل إنهاء القيود على مشتريات الحبوب الأوكرانية، الخميس، رفضا وتنديدا من الدول الثلاثة التي سارعت، الجمعة، إلى إصدار قرارات تمدد الحظر.
وأحدثت الخلافات حول الملف "شرخا" في العلاقات بين أوكرانيا وبولندا، أحد أقوى حلفاء كييف منذ بداية الغزو الروسي، بعد أن هددت أوكرانيا باتخاذ إجراءات قانونية والاحتكام إلى منظمة التجارة العالمية للحصول على تعويضات.
خلفيات القرارات
وأدى قرب الانتخابات في بولندا إلى تعقيد المفاوضات، حيث أطلق قادة حزب "القانون والعدالة" الحاكم حملة مكثفة في المناطق الفلاحية ووعدوا خلالها بحماية المزارعين البولنديين المتضررين بالفعل من تدفق الحبوب الأوكرانية، بعد انسحاب روسيا الأخير من اتفاقية تصدير الحبوب.
وقال رئيس الوزراء، ماتيوز مورافيكي، متحدثا في تجمع انتخابي في شمال شرق بولندا "سنمدد هذا الحظر رغم رفضهم.. سنفعل ذلك لأنه في مصلحة المزارع البولندي".
من جهتها، قررت المجر، الجمعة، تشديد قيودها على واردات الحبوب الأوكرانية بشكل أحادي، في تحد لقرار المفوضية الأوروبية التي أعلنت في وقت سابق رفع القيود التي فرضتها خمس دول في الاتحاد الأوروبي على هذه الواردات.
وكتب وزير الزراعة، ايفان ناجي، على فيسبوك "ستغلق المجر حدودها أمام 24 منتجًا أوكرانيًا" بعدما كانت تحظر أربعة فقط، بهدف "حماية مصالح المزارعين".
وقبل الانتخابات البولندية، يتجه السلوفاكيون إلى صناديق الاقتراع في نهاية سبتمبر الجاري، وتشير استطلاعات الرأي إلى عودة رئيس الوزراء السابق، روبرت فيكو، إلى الحكومة، والذي قام بحملة ضد العقوبات الغربية على روسيا.
.jpeg)
.jpeg)