قال عميد كلية القانون والاقتصاد والتسيير بجامعة نواذيبو، المحامي الدكتور محمدو ولد محمد المختار، إن الحديث عن فتح الباب أمام مأمورية رئاسية ثالثة لا يصطدم فقط بحسابات سياسية أو برلمانية، بل يثير قبل ذلك إشكالًا دستوريًا يتعلق بإمكانية الشروع أصلًا في تعديل الأحكام المنظمة للمأموريات.

لم تكن عادتُنا يوماً أن نقتفي أثر الفضائح، ولا أن نستلّ من أوجاع الناس مادةً للحديث؛ فسترُ العوراتِ أصلٌ نلتمسُ به رحمة السماء. غير أننا ما حَبَرنا هذه الكلماتِ إلا بعد أن استوثقنا من أدقّ تفاصيل الفاجعة من مصادر شتّى، قاطعين الشكّ باليقين، وكان لا بدّ أن نكتب...

اتجه البنك المركزي الموريتاني إلى مزيد من التشدد في سياسته النقدية، بعد أن قرر رفع سعر الفائدة الرئيسي بربع نقطة مئوية، من 6.50% إلى 6.75%، في محاولة لكبح الضغوط التضخمية وتعزيز استقرار الأسعار ودعم جاذبية العملة الوطنية.

عرفت العديد من الدول الإفريقية والعربية خلال العقود الأخيرة تغييرات دستورية أعادت تعريف العلاقة بين تداول السلطة والاستقرار السياسي، وسمحت بصيغ أكثر مرونة فيما يتعلق بالمدد والفترات الرئاسية.

أفادت مصلحة الاتصالات الإدارية بوزارة الداخلية واللامركزية والتنمية المحلية بأن مقاييس المطر سجلت، خلال الـ24 ساعة الماضية، تساقط أمطار على مناطق متفرقة بولايتي الحوضين الشرقي والغربي، وذلك على النحو التالي:
الحوض الشرقي
النعمه
امبيريكا 70 مم
حاسي تجكانت  40 مم
النعمه 40 مم
أجمانيه 36 مم
انبابه 35 مم

انطلقت في نواكشوط الاختبارات الخاصة بالمسابقة الخارجية لاكتتاب 390 موظفاً لصالح عدد من القطاعات الحكومية، حيث خُصص اليوم الأول للمترشحين في تخصصات الاقتصاد والتدقيق والرقابة والتسيير والمالية.
واعتمدت اللجنة الوطنية للمسابقات الاختبارات على الألواح الرقمية وتقنية التعرف على الوجه، وذلك طيلة أيام المسابقة التي ستستمر حتى 21 أغسطس الجاري.

نجحت الأغلبيات الرئاسية في موريتانيا، منذ عهد حزب الشعب (1961-1978م)، في تحويل برامج الرؤساء من مشاريع لبناء الدولة وتحقيق التنمية إلى أدوات للريع السياسي، معتمدة خطابًا تقليديًا يقوم على تمجيد الحاكم في المهرجانات، وترديد الشعارات والمفردات نفسها التي رافقت الحياة السياسية لعقود.

دعا الموظف السابق في الأمم المتحدة بجنيف سيد أحمد ولد خُو إلى إعادة فتح النقاش بشأن إنشاء مجلس للشيوخ في موريتانيا، معتبرًا أن تطور نظام اللامركزية منذ إلغاء الغرفة الثانية سنة 2017 أوجد مبررات جديدة للنظر في تمثيل الجهات داخل عملية التشريع الوطني.