طالب حزب التجمع الوطني للإصلاح والتنمية «تواصل» باتخاذ إجراءات فعلية لمحاسبة كل من تثبت مسؤوليته عن تبديد المال العام، واسترجاع الأموال، محذرًا من أن تفقد تقارير أجهزة الرقابة قيمتها إذا ظلت توصياتها دون تنفيذ أو متابعة.
أعلنت الوكالة التونسية للتعاون الفني، فتح باب الترشح لاكتتاب أستاذين جامعيين تونسيين للعمل لصالح مؤسسة عمومية موريتانية، على أن يباشرا مهامهما في نواكشوط ابتداء من أكتوبر 2026.
ويتعلق الاكتتاب بأستاذ متخصص في الهندسة المعمارية، وآخر في الفنون التشكيلية والرسم والتعبير التشكيلي المطبق على العمارة.
من واجب كل مواطن أن يكسر جدار الصمت، وأن يسعى إلى تسليط الضوء على الممارسات الخفية التي تُضعف أسس دولتنا. ولكي ينتهي الشعور بالإفلات من العقاب، من الضروري أن يكون الجميع على اطلاع كامل بآليات تسيير الشأن العام.
يكتسب نشر التقرير السنوي للمفتشية العامة للدولة 2024–2025 أهمية تتجاوز مضمونه؛ فهو أول تقرير سنوي يُنشر للعمومفي إطار الالتزام الجديد الذي أقره المرسوم رقم 2025-001، وبذلك يضع عمل جهاز التفتيش نفسه أمام النقاش والمساءلة العامة.
اذا كان العفو الرئاسي الذي صدر في مالي عن الصبابط الفرنسي يان فازيليي قد صدر في اليوم نفسه، وفي الساعات نفسها تقريبًا، التي أعلنت فيها جبهة تحرير ازواد الافراج عن 82 جنديًا ماليًا، فمن حق المراقب أن يتساءل: لماذا أصر الجميع على تقديم الحدثين باعتبارهما مسارين منفصلين؟
كشف التقرير السنوي للمفتشية العامة للدولة للفترة 2024–2025 عن سلسلة من الاختلالات المالية والإدارية في قطاع المعادن والطاقة، شملت مخالفات في الصفقات العمومية، ونفقات دون مقابل، وتضخيمًا في الأسعار، وضعفًا في تحصيل الإيرادات، إلى جانب تجاوزات في التوظيف والتعاقد واستغلال بعض الاستثمارات.
على الرغم من أهمية نشر التقرير السنوي للمفتشية العامة للدولة للفترة 2024–2025، وما تضمنه من أرقام ووقائع تكشف حجم الاختلالات في تسيير المال العام، فإن التقرير يترك لدى القارئ سؤالًا جوهريًا: كيف يمكن تحقيق الشفافية والمساءلة مع حجب أسماء الجهات والمسؤولين المرتبطين بأخطر الوقائع التي كشفها التفتيش؟
كشف التقرير السنوي للمفتشية العامة للدولة للفترة 2024–2025 أن الصفقات العمومية تمثل أكبر بؤرة للمخاطر المالية في التسيير العمومي بموريتانيا، بعدما استحوذت الاختلالات المرتبطة بها على نحو 60% من إجمالي الأثر المالي للاختلالات التي رصدتها عمليات التفتيش.
أظهر التقرير السنوي للمفتشية العامة للدولة عن الفترة 2024–2025 تسجيل اختلالات مالية وإدارية واسعة في عدد من القطاعات والمؤسسات العمومية، بلغ أثرها المالي نحو 2.375 مليار أوقية جديدة، بالتوازي مع اتخاذ إجراءات تأديبية شملت إقالة 20 موظفًا وإحالة أربعة ملفات إلى القضاء.
.jpeg)