طالب حزب التجمع الوطني للإصلاح والتنمية «تواصل» باتخاذ إجراءات فعلية لمحاسبة كل من تثبت مسؤوليته عن تبديد المال العام، واسترجاع الأموال، محذرًا من أن تفقد تقارير أجهزة الرقابة قيمتها إذا ظلت توصياتها دون تنفيذ أو متابعة.
وقال الحزب، في بيان، إن التقرير السنوي للمفتشية العامة للدولة كشف عن حجم كبير من الاختلالات والخروقات في تسيير المال العام، معتبرًا أن استمرار ضعف المتابعة وتنفيذ التوصيات يمثل أحد أبرز مواطن القلق.
وأشار «تواصل» إلى أن التقرير تضمن 771 توصية، مقابل تنفيذ 231 إجراءً تصحيحيًا، داعيًا إلى وضع آجال واضحة لتنفيذ توصيات الهيئات الرقابية، مع نشر نتائج المتابعة للرأي العام بما يعزز الشفافية والمساءلة.
كما دعا الحزب إلى مراجعة منظومة الصفقات العمومية وسد الثغرات التي قد تسمح بالتلاعب بها، مؤكدًا أن مكافحة الفساد تتطلب إرادة سياسية جادة وربطًا واضحًا بين المسؤولية والمحاسبة.
وطالب «تواصل» كذلك بتمكين المؤسسات المنتخبة، وفي مقدمتها البرلمان، من ممارسة دورها الرقابي بفعالية، وعدم توفير أي حماية لمن تثبت مسؤوليتهم في ملفات فساد، مهما كانت مواقعهم أو مناصبهم.
وأكد الحزب أن حماية المال العام قضية وطنية تتجاوز الاصطفافات السياسية، داعيًا المواطنين والرأي العام إلى متابعة ما ستسفر عنه الإجراءات المرتبطة بتقرير المفتشية العامة للدولة، وعدم السماح بتحول نتائجه إلى مجرد توصيات بلا أثر.
.jpeg)
.jpeg)