سؤال يطرح نفسه بإلحاح من خلال الأحداث الجارية في الوطن منذ أشهر. ولكنه يصبح أكثر بروزا وإلحاحا بالنسبة لمن شهد مثلي أمس في مخافر مديرية مكافحة الجرائم الاقتصادية والمالية إحدى أغرب حلقات البحث التمهيدي الذي يخضع له رئيس الجمهورية السابق السيد محمد ولد عبد العزيز وأركان حكمه وأغلبيته، بناء على توصيات لجنة برلمانية مشبوهة تتهمهم بالفساد!