أصدر فريق التحقيق الخاص بمكافحة الفساد قرارا بتاريخ 11 /5/ 021 يقضي بوضع الرئيس محمد ولد عبد العزيز تحت الإقامة الجبرية خرقا لصريح الدستور والقوانين المحكمة المعمول بها في البلاد.
في الطرف المدني، وحجم الضرر، ورشوة المشتبه فيهم!
ب) حول حجم الضرر المزعوم وبينته: شركة سنيم! (تابع)
تحدثنا في الحلقة الماضية عن "المركز الاستشفائي للتخصصات" في نواذيبو، الممول من طرف خيرية سنيم نموذجا من "فساد ونهب العشرية". وها نحن نتحدث في هذه الحلقة عن مشاريع "فساد ونهب" أخرى مماثلة نبدأها بـ:
في أتون سنوات الجمر والهدر والانحطاط التي عرفتها بلادنا أزمن التيه والهوان، كان قاض من ولاية لبراكنة (مگطع لحجار بالتحديد) يتولى منصب وكيل الجمهورية في عاصمة ولاية غورغول المنكوبة. كان يفترض أن يكون هذا المنصب مدرا للدخل آنذاك!