تحل هذه الأيام الذكرى الثانية لاستلام هذا النظام للحكم فاتح أغسطس 2019، وهي فرصة لتقييم المرحلة انصافا لماتحقق في هذا العهد من إنجازات هامة رغم الظرف الصحي المربك عالميا، وتنبيها على بعض النقاط التي تحتاج لاستيراتجية خاصة كموضوع إشراك الشباب وتوجيه الإعلام الجديد لما يخدم التنمية والانسجام الاجتماعي من أجل الاستعداد الجيد لاستغلال الثروة الغازية الها

بمجرد أن نستفسر عن أوضاع حقوق الانسان في موريتانيا، نجـد أنفسنا مُنجذبين إلى متاهـة من الإشكـالات؛ فيمكننا أن نسأل أنفسنا أولا ما معنـى التبادل السلمي على السلطـة الذي حدث ابتداء من اغسطس 2019؟

تعودنا من رجال أعمالنا وأطرنا ووجهائنا أن يزاحموا السكان المحليين في مدنهم وقراهم إذا ما كانت هناك زيارة لفخامة الرئيس، وتعودنا في مثل تلك الأوقات أن تطغى على واجهة المواقع أخبارا من قبيل : "الوجيه الفلاني يبذل جهودا جبارة في سبيل إنجاح زيارة الرئيس"؛ "الحلف المحلي الفلاني يحشد أنصاره لاستقبال الرئيس" ؛ "رجل الأعمال الفلاني يتكفل بضيافة كل الوفود الم

تعاني الحياة البرية في بلادنا من تحديات جسام، نتج عنها اختفاء اغلب الأنواع البرية الحيوانية ،والعديد من الأنواع النباتية ،ويعود ذلك لموجات الجفاف وتعديات الانسان ،و التي ترقي في كثير من الأحيان للجهد العبثي والمُفسد في الأرض ،وسنتناول في هذه العجالة المحميات الطبيعية في بلادنا.

بدت وعود فخامة الرئيس محمد ولد الشيخ الغزواني مغريةً؛ لكونها استطاعت أن تبعث روح الأمل من جديد في شعب انهكته الشعارات المزفية والوعود التي فاقت مواعيد عرقوب في أساليبها؛ فحطمت عنصر الزمن و مزقت كل المعايير التي كانت تتحكم في المكان وفي منطقه المشوش.

أملا في المشاركة الموضوعية في تقييم سنتين من حكم فخامة الرئيس محمد ولد الشيخ الغزواني وتحديدا في المجال الاقتصادي فسأركز على استعراض جملة من المحاور التي نعتبرها أساسية سبيلا لتحقيق نمو متسارع ومستدام عادل و شمولي لضمان دمج أوسع لمختلف الطبقات في دائرة الاقتصاد.

في زمن معاوية وما قبله الى عهد المقبور كبولاني، كانت بطاقات التعريف ووثائق الحالة المدنية تحرر كلها إما مجانا أو مقابل طابع جبائي بقيمة 50 إلى 300 أوقية لجواز السفر.

اليوم يقف الإداري المدير العام لوكالة الحالة المدنية المحترم ليؤكد أنها جنَت في سنة 2019 وحدها، قيمة أكثر من 12 مليون يورو (أكثر من خمسة مليارات ومائة مليون أ/ق)!

تعاني موريتانيا منذ نشأتها من عدة مشاكل اقتصادية و اجتماعية و سياسية تشكل خطرا كبيرا على وجودها كدولة وطنية تنمو و تتطور بشكل طبيعي و آمن، وقد فشلت كل الأنظمة السابقة -رغم بعض الجهود الصادقة هنا وهناك - في حل هذه المشاكل و النهوض بالدولة الموريتانية إلى مراتب الدول المتطورة السائرة على طريق النمو السليم بشكل يضمن وجودها ككيان مستقل يتمتع فيه مواطنوها

ساهمت الاكتشافات المتتالية للنفط والغاز، التي بدأت وتيرتها تتصاعد في موريتانيا منذ الإعلان عن حقل شنقيط النفطي قبل عشرين عاما في فتح شهية شركات الطاقة الكبيرة العالمية خاصة الغربية منها، كما رفعت من طموحات وأحلام الشعب الموريتاني في تحقيق التخلص من براثن الفقر والتخلف لكن تجري الرياح بما لا تشتهي السفن، فبعد صدمة إعلان إغلاق حقل شنقيط دون تحسن الأوضا