الاتجار بالبشر: مرسوم لحماية الضحايا وأسرهم والشهود

أجاز مجلس الوزراء، المنعقد اليوم الأربعاء تحت رئاسة رئيس الجمهورية، محمد ولد الشيخ الغزواني، مشروع مرسوم لحماية الضحايا وأسرهم، والشهود، وأعوان القضاء، والمخبرين السريين، والمبلغين، في إطار محاربة الإتجار بالأشخاص.
ووفق بيان مجلس الوزراء، فإن المرسوم يضع آليات من أجل حماية ومساعدة الأطراف المذكورة، بما في ذلك الحماية الجسدية والنفسية والقانونية والمساعدة القضائية والحصانة ضد الملاحقة وسرية المرافعات، والحق في الحفاظ على هوية الضحية.
كما يشمل حماية الأطفال التي من اختصاص القطاع المكلف بالعمل الاجتماعي والطفولة والأسرة.
كما يتضمن إجراءات المساعدة التي تتجسد في الرعاية الطبية والدعم الاجتماعي وتوفير المعلومات الضرورية حول حقوق الضحية والمسطرة القضائية المتبعة والحق في الاستفادة من الترجمة، على طول المسطرة القضائية، إذا دعت الضرورة إلى ذلك والأخذ في الحسبان بالمصلحة العليا للطفل.