حسب البنك الإفريقي للتنمية، فإن مساهمة القطاع المعدني في الناتج المحلي الإجمالي الموريتاني بلغت 24% في عام 2022. ويعزى هذا الأداء إلى استغلال الذهب وخام الحديد. ومع ذلك، فإنه لا يعكس تمامًا الإمكانيات المعدنية المتنوعة بشكل كبير في موريتانيا.
وقد أعلن البنك الدولي يوم الخميس 27 مارس أنه وافق على مشروع تطوير الموارد الطاقية ودعم القطاع المعدني (DREAM) في موريتانيا. تهدف هذه المبادرة بشكل خاص إلى دعم مشاريع الطاقة المتجددة والهيدروجين الأخضر، كما ينبغي أن تمكّن البلاد من "تقدير وتقييم" إمكانياتها المعدنية الكبيرة بشكل أفضل.
سيتم تنفيذ دراسات جيولوجية في إطار البرنامج، وعلى الرغم من قلة التفاصيل حتى الآن حول المعادن المعنية بهذه الأعمال، فإن نجاح هذا المخطط قد يساعد في تنويع القطاع المعدني في موريتانيا بشكل أكبر.
وفقًا للبنك الإفريقي للتنمية (BAD)، لا يزال استغلال الذهب وخام الحديد يهيمنان على المشهد المعدني في البلاد، الذي مثل 24% من الناتج المحلي الإجمالي في عام 2022. ومع ذلك، فإنه لا يعكس إمكانياته، حيث يمتلك أيضًا معادن رئيسية أخرى مثل اليورانيوم، الذي من المتوقع أن يبدأ استغلاله التجاري الأول في عام 2027 مع مشروع تيريس الذي تشغله شركة أورا إنرجي الأسترالية.
.jpeg)
.jpeg)