دعت اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان السلطات الموريتانية إلى اتخاذ تدابير صارمة لضمان احترام حقوق اللاجئين والمهاجرين غير النظاميين. وأشارت اللجنة إلى ضرورة أن تتم عمليات الإعادة إلى الحدود وفقًا للتشريعات الوطنية والاتفاقيات الدولية المصادق عليها.
وفي بيانها، شددت اللجنة على أهمية تأمين معاملة كريمة للمهاجرين المحتجزين، ومنع أي لجوء إلى العنف أو سوء المعاملة، مع ضرورة توفير ظروف احتجاز إنسانية تتماشى مع المعايير الدولية. كما أكدت على أهمية توفير الرعاية الطبية الأساسية، خصوصًا للفئات الضعيفة مثل النساء الحوامل والأطفال والمرضى، ومنع إعادة أي شخص يحتاج إلى حماية دولية دون تقييم شامل لوضعه بالتنسيق مع المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين (UNHCR).
وأكد البيان على ضرورة حماية القُصَّر غير المصحوبين ومنع تفريق الأسر، وتمكين المحتجزين من التواصل مع ذويهم، بالإضافة إلى أهمية التعاون مع المنظمات الدولية والمحلية لمتابعة الحالات الحساسة.
كما أعلن رئيس اللجنة، احمد سالم ولد بوحبيني، التزامه بمراقبة الوضع عن كثب، ذاكرًا أن الفرق التابعة للجنة ستكون في خدمة العائلات والمنظمات، لتعزيز التعاون مع جميع الجهات المعنية بهدف ضمان احترام الحقوق الأساسية للاجئين في موريتانيا.
تأتي هذه الدعوة في وقت حساس حيث تتزايد أعداد اللاجئين والمهاجرين في المنطقة، مما يستدعي اهتمامًا أكبر من جميع الأطراف لضمان حقوقهم
.jpeg)
.jpeg)