استأنفت المحكمة الجنائية المختصة في مكافحة الفساد الجلسة الأولى من محاكمة الرئيس السابق محمد ولد عبد العزيز والمشمولين معه في ملف العشرية وذلك بعد تعليقها بسبب غباب معظم المحامين، الذين رفضوا الخضوع للتفتيش من طرف عناصر الأمن، قبل دخول قاعة المحكمة.
واستأنفت المحكمة جلستها بنقاش طلب تقدمت به منظمات من المجتمع المدني، لأجل اعتمادها طرفا مدنيا في قضايا الفساد التي يتهم ولد عبد العزيز وبعض معاونيه بارتكابها.