يبدو تحديد عدد المأموريات الرئاسية منسجما مع مبدأ التداول السلمي على السلطة الذي هو شرط لقيام ديمقراطية حقيقية ومنتجة، بل إن هذا التحديد، في حالات بعينها، يعد له شرط وجود لا صحة؛ كما في حالة الدول التي لما تتجذر فيها الممارسة الديمقراطية بعد، إما لحداثة التجربة أو لعدم وفاء ما تم منها بمتطلبات ممارسة ديمقراطية صحيحة.
.jpeg)