على مسرح الأحداث 

1- حراك ضد المساس بمكسب تحديد المأمورية الرئاسية:
-مقترح بقانون يقر جزاءات على الدعوة لخرق مواد الدستور المحصنة؛
في نفس السياق:
-تنظيم ندوة حول:" المأموريات الرئاسية بين التحصين الدستوري وضرورة تجريم الدعوة لخرقها"؛
-موقف، في العلن، لتشكيلات وقوى معارضة ضد المساس بالتحصين؛

في عرضه لأسباب تقديم مشروع القانون المعدل والمكمل لبعض أحكام القانون رقم:64-130، الصادر بتاريخ :14 يوليو 1964، المحدد للنظام الأساسي لضباط الجيش العامل والاحتياط، أرجع الوزير الأول الحاجة إلى هذا التجديد لما يفرضه "تطور الهيكل التنظيمي للقوات المسلحة الوطنية، وتنوع المهام المسندة لها، ومعتبرا أن مراعاة ذلك الغرض رتبت تضيمن النص على وجه الخصوص:

مبدأ عدم قابلية قضاة الحكم للعزل وإن لم يرد عليه التنصيص فى الدستور الموريتاني إلا أن استقلالية السلطة القضائية المتضمنة فى (المادة 89) لا تتصور بدون تكريسه. فهو الضمانة الحقيقية لحماية استقلالية المحاكم وحق المتقاضين فى قضاتهم الطبيعيين (المادة 7/ ت.ق)

جميع الرؤساء السابقين لجمهورية السنغال (سينغور –ديووف – واد –ماكي) وشحتهم الجمعية البرلمانية للفرانكفونية بوسام "الثريا"، ولن يكون غريبا في ضوء التوجه الجديد للرئيس (فاي) أن يلتحق بأسلافه.

عنون العميد النقطة الثانية من ملاحظاته: محاولة تحريف قرار الإدانة والترويج لوهم “البراءة الكاملة”: 

إثر الخلاف بشأن تضمين قطب الموالاة المشارك في الحوار محور إصلاح المنظومة السياسية الانتخابية بندا تفصيلا عنون "مدد وولايات".

يبدو تحديد عدد المأموريات الرئاسية منسجما مع مبدأ التداول السلمي على السلطة الذي هو شرط لقيام ديمقراطية حقيقية ومنتجة، بل إن هذا التحديد، في حالات بعينها، يعد له شرط وجود لا صحة؛ كما في حالة الدول التي لما تتجذر فيها الممارسة الديمقراطية بعد، إما لحداثة التجربة أو لعدم وفاء ما تم منها بمتطلبات ممارسة ديمقراطية صحيحة.

ما (من) هى الجهة الرسمية التى اتخذت قرار ربط الصلة بين الوزارة المستفيدة (الصحة) والجهة ممررة صفقة الشراء (قيادةالأركان العامة للجيوش) ؟
علما أنه، ليس لأي منهما من تلقاء نفسها المبادرة بذلك الخصوص؛فوحدهما :
- محدد سياسة الحكومة (معالي الوزير الأول/ المختار ولد إجاي)؛