إثر الخلاف بشأن تضمين قطب الموالاة المشارك في الحوار محور إصلاح المنظومة السياسية الانتخابية بندا تفصيلا عنون "مدد وولايات". عمد منسق الحوار وبطلب من الموالاة إلى تعليق الجلسة التمهيدية لاعتماد خارطة طريق للحوار التي التأمت يوم: الإثنين 30 مارس 2026، وشارك فيها قطبان: أحدهما عن الموالاة بستة عشر عضو، وآخر عن المعارضة، بنفس العدد وجاء محصلة للتنسيق بين قطب مؤسسة المعارضة، وقطب عن الجمعية العامة للمعارضة الديمقراطية، بالإضافة لتمثيل لحزب التكتل باستقلالية عن المعارضة والمولاة!
علق الاجتماع إلى اليوم الموالي، وبعد أن كان عرف اتفاق الأطراف على النقطتين المتعلقتين بأهداف الحوار ومنهجيته
أما بخصوص "مدد وولايات" فوردت بشأنها خلال الاجتماع اقتراحات من المعارضة والمولاة:
- الموالاة اعتبرت أن الرفض والقبول يفترض أن يؤجل لحين العرض على جلسات الحوار. ومع ذلك اقترحت تجاوز النقطة الخلافية إلى الموالي في النقاش.
- اقترحت المعارضة: إما حذف التفصيل، أو حال الإبقاء عليه إضافة استثناء وتقييد بخصوص تلك منها
المتعلقة برئاسة الجمهورية. ورفضت تأجيل نقاش النقطة الخلافية.
عندما عادت الأطراف يوم الثلثاء 31 مارس، لم تكن الأغلبية قد حملت جديدا، ولا المعارضة قد غيرت موقفها. فكان رفع الجلسة مصير اللقاء، مع ترك تحديد موعد استئنافه للظروف!
أمل الجميع تدخلا يحسم الجدل من رئيس الجمهورية؛ بالنسبة للمعارضة ليس فقط باعتباره صاحب الدعوة للحوار، بل المستفيد من التعديل والمعني بصيانة الدستور. أما الموالاة، التي يفترض أن موقفها خلق على عينه، فتعويلا منها على إنصافه لها بتطبيق مبدأ عدم وجود محظورات على النقاش في الحوار.
نسبت للرئيس بالخصوص تصريحات:
- بعضها أمام الفرقاء السياسيين:" لن أتدخل في الحوار من أجل فرض المأمورية الثالثة أو من أجل معارضتها، لكنني لم أطلبها".
- والبعض رواه عنه منسق الحوار:" غزواني أكد لي عدم نيته الترشح لمأمورية ثالثة"
غاضبت سيدة رب بيتها ولحقت بأهلها تعويلا منها أنه لن يتأخر في الحضور طالبا الصفح وعودتها على ما تشترط لها.
ألحق السيد بها بقيت متاعها وضرب عنها صفحا، بل وبلغها تفكيره في تغيير عتبة الدار، فما كان منها حين علمت من أطفالهما، وقد سألتهم هل سمعوا والدهم يذكرها؟ أن المرة الوحيدة التي حصل فيها منه ذلك حملت تعريضا بها وتصغيرا بلقبها "...أمميتكم"، ما كان منها إلا أن قالت قولتها المشهورة:" ..."
قد يكون لنية رئيس الجمهورية يوم :6 إبريل، برواية منسق الحوار، مفعول "... أمميتكم"، ويعود المحاور من المعارضة للحوار، لكن الواقع يشهد أن محو التفصيل الذي علق الحوار بسببه لن يطال محور إصلاح المنظومة السياسية الانتخابية، الذي علم الجميع أن مشمولاته بالنسبة للمولاة ولرئيس الجمهورية والرأي العام تضم "المدد والولايات"، وما استماتة الأغلبية وتماديها في التمسك بالتفصيل الشكلي رغم نية الرئيس التي نقلها عنه منسقه للحوار سوى الدليل من الآن على المآلات الماثلة ...
.jpeg)
.jpeg)