يمثل مشروع القطب التنموي “النهضة الزراعية” بولاية اترارزةتوجهاً لإعادة صياغة موقع القطاع الزراعي داخل الاقتصاد الموريتاني، من خلال الانتقال من نمط إنتاج تقليدي ومتفرق إلى منظومة متكاملة تجمع الإنتاج الزراعي والحيواني، والبنى اللوجستية، ووحدات التحويل، والخدمات المالية ضمن فضاء اقتصادي موحد.

منذ مطلع مارس الماضي، سُجّلت في موريتانيا أربع زيادات متتالية في أسعار المازوت والبنزين، إلى جانب زيادة واحدة في سعر الغاز المنزلي، في سياق يبدو منسجمًا مع أحد أبرز برامج الإصلاح الاقتصادي التي يدعو إليها صندوق النقد الدولي، والقائم على (إصلاح) دعم الطاقة والتخلي التدريجي عن الدعم الشامل للمحروقات. ويستند هذا التوجه إلى رؤية اقتصادية تعتبر أن الدعم ا