أصدرت دار جسور عبد العزيز للنشر والتوزيع كتابا جديدا يحمل عنوان "التنافس الجيوستراتيجي الروسي-الأطلسي على موريتانيا"، للباحث موسى ولد حبيب وذلك ضمن طبعة أولى صادرة سنة 2026. ويقع الكتاب في 272 صفحة، وهو متوفر لدى مكتبة جسور عبد العزيز في نواكشوط.

سجلت مقاييس المطر في الفترة ما بين 20 و21 يوليو 2026 تهاطلات مطرية على مناطق عديدة من ولايات الحوض الغربي، لبراكنه، وگورگول، اترارزة، تگانت، كيدي ماغه، ونواكشوط الجنوبية، حسب ما أفادت به مصلحة الاتصالات الإدارية بوزارة الداخلية وترقية اللامركزية والتنمية المحلية، وذلك على النحو التالي:

* الحوض الغربي:

مقاطعة تامشكط:

لم تبدأ الأسئلة المثارة حول مشروع مستودعات المحروقات الجديدة في نواكشوط مع الأضرار التي لحقت بخزانين قيد الإنشاء بفعل الرياح.

«لقد حان الوقت لوضع حدّ للأعمال المناهضة للوطن التي يقوم بها المدعو بيرام الداه اعبيد»، هكذا كتب، قبل أيام، المسمى  السيد ولد الغيلاني. وقد عرض فكرته بحماس، بلغة فرنسية رصينة. وفي مقاله، يهاجم السيد ولد الغيلاني بيرام الداه اعبيد بلا هوادة، لكنه، لتسهيل مهمته، يعمد إلى عزله عن جماعته وبيئته وسياقه.

منذ عدة سنوات، أفسد النقاش العام في موريتانيا تكرار ظهور نفس الشخص: بيرام ولد الداه ولد اعبيد. فبتغطية من الدفاع عن الحقوق، تتجه تدخلاته بشكل متزايد نحو منطق المواجهة والتفرقة والتشكيك في أسس عيشنا المشترك.

 بينما يواصل الوضع الأمني في منطقة الساحل تدهوره، تواجه الدبلوماسية والانتشار العسكري الروسي في مالي أزمة استراتيجية متفاقمة. ففي ظل تصاعد الهجمات المنسقة التي تشنها الحركات الأزوادية والجماعات الجهادية، أمرت وزارة الخارجية الروسية بإجلاء أفراد بعثتها الدبلوماسية غير الأساسيين.

إذا كانت الرياح التي شهدتها نواكشوط قد ألحقت أضراراً بخزانات المحروقات الجديدة وهي ما تزال قيد الإنشاء، فإن القضية لا تتعلق بحادث عرضي يمكن تجاوزه ببيان مقتضب، بل تفتح أسئلة جدية حول جودة التصميم والتنفيذ والرقابة على مشروع استراتيجي يُفترض أن يخدم البلاد لعقود.

أعلنت المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين أن 143 مهاجرًا لقوا حتفهم أو فُقدوا بعد أن ظل قاربهم منجرفًا في المحيط الأطلسي قرابة 25 يومًا، قبل إنقاذه في 18 يوليو الجاري قبالة السواحل الموريتانية.

أقرت الجمعية الوطنية بالإجماع مشروع قانون يعدل بعض أحكام القانون رقم 2024-046 الصادر في 24 ديسمبر 2024، والمتعلق بالنظام الأساسي للشرطة الوطنية، وذلك ضمن مسار تشريعي يهدف إلى تحديث الأطر القانونية المنظمة للأجهزة الأمنية والعسكرية.