أعلن صندوق النقد الدولي التوصل إلى اتفاق على مستوى الخبراء مع السلطات الموريتانية بشأن المراجعة السادسة والأخيرة للبرنامج المدعوم من آلية التسهيل الائتماني الممدد والتسهيل الممدد، والمراجعة الخامسة والأخيرة لآلية الصلابة والاستدامة، إلى جانب اتفاق على برنامج جديد مشترك لمدة 42 شهرًا.

أكّد رئيس مجلس الشورى الإيراني، محمد باقر قاليباف، اليوم الأحد، أنّ إيران “تمتلك حسن النية، لكن ليس لديها ثقة بالطرف المقابل”. 

وقال قاليباف، في منشور عبر “إكس”، إنّ الوفد الإيراني “قدم مبادرات متقدمة”، لكن “الطرف المقابل في النهاية، لم يتمكن من كسب الثقة في هذه الجولة”. 

قبل الخوض في التفاصيل، واحترامًا لذاكرة أمة، لا بد أن أتقدم بخالص العزاء إلى الرئيس السابق معاوية ولد أحمد الطايع، وإلى أسرته الكريمة، سائلًا الله أن يتغمد الفقيدة بواسع رحمته.

أصدر الجيش الموريتاني توضيحًا على خلفية معلومات جرى تداولها خلال الأيام الأخيرة بشأن تحركات لدوريات مالية داخل قرى قيل إنها تقع في الأراضي الموريتانية.

بدأ الإنسان مبكرًا في صناعة الأدوات، وخاصة تلك التي تعوّض قصوره الجسدي أو توفر طاقته البدنية أو تختزل الوقت. وقد شهدت هذه الصناعة تطورًا عظيمًا حتى وصلنا عصر الآلة بتعقيدها وقدراتها المبهرة. ولعل الجانب البرمجي اليوم أبرز ما يميز هذه الآلة، إذ أراد له الإنسان أن يعوّض ما يعتبره نقصًا في تكامل قدرات العقل والجسد.

تكشف القضايا التي تمس مقام الرئاسة وتنتهي إلى توقيف أعضاء في البرلمان عن طبقة أعمق من معناها السياسي المباشر، لأن أثرها يتجاوز العبارات المنسوبة وردود الفعل التي تثيرها إلى مساءلة التوازن نفسه بين حماية الدولة وضمانات النظام الدستوري. فهي تضع الدولة، في لحظة واحدة، أمام اختبارين متلازمين، أحدهما يتصل بقدرتها على صيانة هيبتها ورمزيتها المؤسسية، والآخر

 قال نائب برلماني عن مقاطعة كوبني إن تكرار دخول وحدات من الجيش في مالي إلى قرى حدودية تابعة لدائرته الانتخابية لن يدفع السكان إلى مغادرة مناطقهم.

وأوضح النائب أن هذه التحركات، التي قال إنها تكررت ثلاث مرات، “لا تخيف الأهالي”، مؤكداً تمسكهم بأراضيهم رغم ما وصفه بالتوغلات العسكرية.

لم تكن أزمة مضيق هرمز حدثًا بعيدًا يمكن التعامل معه كخبر دولي عابر، بل كانت إنذارًا مباشرًا لاقتصادات تعتمد على الخارج دون حماية كافية، وموريتانيا في مقدمتها. فالأزمات الكبرى لا تصنع الهشاشة، بل تُعرّيها. وما جرى لم يكن سوى لحظة كاشفة لنموذج اقتصادي يعيش على تدفق مستمر من الخارج، دون أن يمتلك أدوات الصمود عندما يتعثر هذا التدفق.

تتواصل حالة التوتر على الحدود الموريتانية-المالية في منطقة كوكي التابعة لمقاطعة كوبني بولاية الحوض الغربي، عقب تسجيل توغلات جديدة نُسبت إلى وحدة من الجيش المالي داخل عدد من القرى الموريتانية.

تكشف التحركات الأخيرة المرتبطة بملف الصحراء عن مشهد إقليمي يتجه نحو مزيد من الاستقطاب، حيث لم تعد مواقف الدول تُقرأ فقط من زاوية الشرعية التاريخية أو الخطاب الدبلوماسي التقليدي، بل باتت ترتبط أكثر بحسابات الأمن، وشبكات المصالح، وإعادة التموضع داخل فضاء مغاربي-ساحلي سريع التحول.