دفالي ولد الشين يعلن دعمه لمقترح موريتانيا بشأن حسم حدود الصحراء الغربية

أعلن أحمد فال ولد الشين، المعروف بـ«دفالي»، دعمه للموقف الذي عبّر عنه وزير الخارجية الموريتاني خلال المناقشات المتعلقة بقضية الصحراء الغربية، ولا سيما الدعوة إلى إنشاء لجنة تتولى توضيح الحدود الدولية النهائية والدائمة للإقليم بصورة توافقية.

وجاء موقف ولد الشين في بيان أصدره اليوم الاثنين 6 أكتوبر من لاس بالماس، استنادًا إلى ما ورد في تقرير الأمين العام للأمم المتحدة بشأن الصحراء الغربية، الصادر في 1 أكتوبر 2026 تحت الرمز S/2026/781، وهو التقرير المدرج رسميًا ضمن وثائق مجلس الأمن الخاصة بالملف.

وقال ولد الشين إن مسألة ترسيم حدود الصحراء الغربية لا يمكن اعتبارها قضية بعيدة عن موريتانيا أو ثانوية بالنسبة إليها، معتبرًا أنها تمس البلاد بصورة مباشرة بحكم الجوار وما يرتبط به من اعتبارات أمنية واستراتيجية ومصالح بعيدة المدى.

وأكد أن التحديد النهائي والواضح للحدود ينبغي أن يحتل موقعًا أساسيًا ضمن أي تسوية دائمة للنزاع، مشيرًا إلى أن عقودًا من عدم اليقين والتوتر في المنطقة تجعل من الضروري معالجة هذه المسألة في إطار من الوضوح والمسؤولية واحترام القانون الدولي.

وأضاف أن التوصل إلى تحديد واضح وتوافقي ونهائي للحدود من شأنه أن يزيل أوجه الغموض القائمة ويسهم في تهيئة ظروف أكثر ملاءمة لإرساء سلام دائم بين شعوب ودول المنطقة.

ويأتي بيان ولد الشين في سياق الاهتمام المتزايد بما أورده تقرير غوتيريش بشأن الحضور الموريتاني في مناقشات التسوية، خصوصًا في ما يتعلق بالحدود النهائية للإقليم، وهي مسألة تكتسب حساسية خاصة بالنسبة لنواكشوط بالنظر إلى موقع الكويرة المحاذي لنواذيبو ووضعه الميداني الخاص.

 

وهذا نص البيان:

 

اطلعتُ باهتمام بالغ على الموقف الذي عبّر عنه وزير خارجيتنا في إطار المناقشات المخصصة لقضية الصحراء الغربية، ولا سيما مطالبته بإنشاء لجنة تُعنى بتوضيح الحدود الدولية النهائية والدائمة للإقليم، وذلك بصورة توافقية (تقرير الأمين العام للأمم المتحدة بشأن الحالة المتعلقة بالصحراء الغربية، S/2026/781، المؤرخ في 1 أكتوبر 2026، الفقرة 8).

وإنني إذ أعبّر عن دعمي الكامل لهذه الخطوة، أؤكد أهمية هذه المبادرة.

إن مسألة ترسيم حدود الصحراء الغربية لا يمكن اعتبارها قضية بعيدة عن بلدنا أو مسألة ثانوية بالنسبة لها، فهي تمسّ بلادنا بصورة مباشرة، كما ترتبط بجوارها وأمنها واستقرارها ومصالحها على المدى البعيد.

إن التحديد النهائي والواضح للحدود يشكّل مسألة ذات أهمية خاصة بالنسبة لنا، ويستحق أن يحتل مكانته المستحقة في إطار السعي إلى إيجاد تسوية دائمة لقضية الصحراء الغربية.

وبعد عقود من حالة عدم اليقين والتوترات التي شهدتها المنطقة، فقد حان الوقت لمعالجة هذه المسألة بوضوح ومسؤولية وفي إطار احترام القانون الدولي. ومن شأن التحديد الواضح والتوافقي والنهائي للحدود أن يساهم في إزالة أوجه الغموض القائمة، وأن يعزز الظروف المواتية لإرساء سلام دائم بين شعوب ودول منطقتنا.

لاس بالماس، 6 أكتوبر 2026

أحمد فال ولد الشين («دفالي»)

ثلاثاء, 06/10/2026 - 12:36