ترحب المنظمات والمنتديات الموقعة على هذا البيان بتأسيس السلطة الوطنية لمحاربة الفساد وتنصيب رئيسها، وتعتبر ذلك خطوة مهمة في بناء منظومة وطنية فعالة للوقاية من الفساد ومكافحته.
كما تثمن هذه المنظمات والمنتديات إصدار محكمة الحسابات لتقريرها السنوي الذي شمل العامين: 2022 و2023، ونشر محتواه للرأي العام الوطني، وذلك مما سيعزز مناخ الشفافية. 

من المنتظر أن يُحال 706 موظفين عموميين من مختلف القطاعات الحكومية في موريتانيا إلى التقاعد مع نهاية العام الجاري، وفق المعطيات الرسمية الأولية.

تشمل قائمة المستفيدين من التقاعد عددًا من الفئات المهنية، حيث يحتل قطاع التعليم المرتبة الأولى بنسبة تقارب 55% من إجمالي المتقاعدين:

التقرير العام السنوي 2022-2023 الصادر عن محكمة الحسابات في يونيو 2025 خصّص فصلاً كاملاً لـ الشركة الوطنية للماء (SNDE)، كشف فيه عن سلسلة من الاختلالات المالية والتنظيمية التي أثّرت بشكل مستمر على أداء هذه المؤسسة العمومية.

اختلالات مالية مستمرة

الحقيقة المؤلمة التي باتت تفرض نفسها على المشهد الوطني هي ظاهرة تدوير المفسدين؛ أولئك الذين كشفت الأيام خيانتهم للأمانة، وظهرت الأدلة والبراهين على تورطهم في الفساد المالي والإداري، ثم يعودون فجأة إلى مواقع القرار وكأن شيئًا لم يكن.
هنا يطرح السؤال نفسه بإلحاح:

الفساد في موريتانيا لم يعد مجرّد سلوكٍ معزول داخل المؤسسات الإدارية فقط، بل أصبح عقليةً ونمطَ حياةٍ، وظاهرةً مجتمعيةً يشجّعها ويدافع عنها المثقفُ بقلمه، والجاهلُ بحميّته.

أما النخب في الفساد، ففسطاطان: فَرِحٌ بغنيمته منه، أو صابرٌ مثابرٌ حتى ينال نصيبه يومًا ما.

التحقت مع زملائي بثانوية الأصمعي التي يبدو أنها هي المخصصة لاستقبال الطلاب الوافدين. 
كنا نسكن في السكن الداخلي لمعهد المعلمين وحسبما فهمت وقتها فهذا السكن كان مخصصا لطلاب معهد المعلمين ولكن بما أن الطلاب الكويتيين لا يحتاجون إلى سكن داخلي فقد خصصته الوزارة للطلاب الوافدين. 

كشف تقرير محكمة الحسابات عن ثغرات خطيرة في منظومة الشفافية النقدية داخل البنك المركزي الموريتاني (BCM)، أبرزها غياب رقابة فعالة على سوق الصرف الأجنبي، وعدم نشر بيانات المزادات وتفاصيل التخصيص بانتظام، خلافًا لما تقتضيه مبادئ الشفافية والاستقرار المالي.

كشف تقرير محكمة الحسابات أن المجلس الأعلى للشباب تجاوز في إنفاقه الترخيص المالي المخصص له بمبلغ قدره 4.59 مليون أوقية جديدة، صُرفت تحت بند ما يسمى بـ “مخصصات التشغيل”، وهو بند غير مُدرج أصلًا في قانون المالية.

بدأ الوزير الأول، المختار ولد اجاي، صباح اليوم السبت، جولة تفقدية ميدانية لمتابعة تنفيذ البرنامج الاستعجالي لتنمية مدينة نواكشوط، الذي أطلقه رئيس الجمهورية، محمد ولد الشيخ الغزواني، في 20 يناير الماضي.

كشف تقرير محكمة الحسابات أن المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي نفّذ ميزانيته السنوية بالكامل، والبالغة 42.7 مليون أوقية جديدة، غير أن أغلب هذا الإنفاق وُجّه إلى نفقات التسيير والتعويضات بدل الأنشطة التحليلية أو الدراسات ذات الطابع الاستشاري.