كنت قد شرعت في كتابة نص حجاجي يعرض الوضع، ويحلل التفاصيل الدقيقة للمسألة اللغوية في موريتانيا. وباختصار، مقال آخر يُصاغ بعناية، مع الحرص على الإحاطة والتوضيح، على غرار النصوص الكثيرة التي أثارها هذا النقاش على الدوام، ومنها نصوص وقّعتها بنفسي.
لكنني اخترت في النهاية، على غير عادتي، نصًا أقصر بكثير. فأرى أن الواقع الموريتاني في هذا الشأن واضح إلى درجة تكفي معها تسمية الأشياء حتى تتضح من تلقاء نفسها. ولذلك سأمضي على النحو التالي: سأندّد أولًا، ثم أمنح نفسي كامل الحرية في توجيه الاتهام، وأعرض أخيرًا بعض المقترحات.
أندّد بشدة بقرار فرض الاستخدام الحصري للغة العربية في مصالح الوزارة.
وأتهم هذا الإجراء، شأنه شأن الإجراءات المماثلة التي باتت تطبع هذا النظام، بأنه ينطوي على تمييز عميق ضد المكوّنات غير العربية في موريتانيا. فموريتانيا تحتضن تنوعًا لا يمكن للعربية أن تستوعبه كلّه. وفرض هذه اللغة على جميع المواطنين يعني، من الناحية البنيوية، تيسير وصول بعضهم إلى الدولة أكثر من غيرهم، لا على أساس الكفاءة إطلاقًا، وإنما على أساس الانتماء العرقي وحده. وهكذا يُنتهك المبدأ المؤسّس للجمهورية، وهو مساواة المواطنين أمام المؤسسات. إن إحلال اللغة محلّ الكفاءة اعتداء على الجمهورية في ذاتها.
وأقترح:
أ) التراجع عن هذا القرار وإلغاء التعميم؛
ب) مراجعة المادة السادسة من الدستور، بما يكرّس ترسيم البولارية والسوننكية والولفية واستخدامها في الإدارة، على قدم المساواة مع العربية؛
ج) إعادة اعتماد الفرنسية لغةً للإدارة، في انتظار إدخال هذه اللغات إليها، ضمانًا لوقوف الإدارة على مسافة واحدة من الجميع؛
د) التعميم الفعلي للتدريس باللغات الوطنية.
ومن المفارقات أن معظم الذين يقولون إن الاعتراض على هذا التعميم يعني الاعتراض على الدستور، هم أنفسهم من يطالبون بأعلى أصواتهم بمأمورية ثالثة للرئيس الحالي. وتلك إهانة جسيمة للدستور، تُرتكب، للأسف، دون أي مساءلة.
وفيما يدعون هم إلى تخريب الديمقراطية، نطالب نحن بمراجعة مبادئنا حتى تنسجم بصورة أفضل مع روح المساواة وسيادة القانون. وهذه دعوة موجّهة إلى جميع المواطنين، على اختلاف مشاربهم؛ فالمطلوب بناء بلدنا على أسس عادلة تقوم على المساواة، لا رفع مطلب فئوي. ولا ينبغي لأحد أن ينأى بنفسه عن هذا المسعى.
21 أكتوبر 2026
البروفسور محمدو سي
عالم رياضيات موريتاني
.jpeg)
.jpeg)