
يشكّل قرار مجلس الأمن عدم تجديد ولاية بعثة الأمم المتحدة لتنظيم استفتاء في الصحراء الغربية (المينورسو)، الذي اتُّخذ في 30 أكتوبر 2026، منعطفًا في تاريخ النزاع الصحراوي. فإلى جانب الدلالة الرمزية لهذا الإخفاق الدبلوماسي، يتراجع تدريجيًا على الأرض حضور آلية ميدانية للرصد والتحقق والوقاية من الحوادث. ولهذا التطور آثار مباشرة على موريتانيا، إذ يمسّ التوازنات على حدودها وأمنها الوطني وقدرتها على صون الحياد الإيجابي الذي أصبح، على مر السنين، سمةً مميزة لدبلوماسيتها.
ومع استمرار النزاع، ينتهي دور آلية دولية أسهمت، رغم قصورها، في توثيق الانتهاكات والتحقق من الحوادث واحتواء التصعيد. ومنذ استئناف الأعمال القتالية بين المغرب وجبهة البوليساريو في نوفمبر 2020، ازدادت أهمية هذا الدور الرقابي. ويأتي عدم تجديد الولاية في وقت يسير فيه المساران الدبلوماسي والأمني بالتوازي. ففيما تتواصل مساعي التوصل إلى تسوية سياسية بإشراف المبعوث الشخصي للأمين العام للأمم المتحدة، يبقى الوضع العسكري عرضة للحوادث وردود الفعل غير المتناسبة وتآكل الثقة بين الطرفين.
وتتمثل الأولوية بالنسبة إلى نواكشوط في الحيلولة دون تحوّل الفراغ في الرقابة الدولية إلى فراغ أمني إقليمي. فالمناطق الشمالية من البلاد، التي تستدعي أصلًا يقظة دائمة بسبب اتساعها الصحراوي وسهولة عبور حدودها، قد تشهد امتداد بعض الحوادث إليها، سواء في صورة عمليات توغل غير مقصودة أو إطلاق نار أو تحركات لمقاتلين يصعب ضبطها. ويتمثل الخطر الأكثر إلحاحًا في انتقال تداعيات النزاع إلى منطقة حدودية تتقاطع فيها شبكات تهريب الأسلحة والجريمة العابرة للحدود، وتنشط في محيطها جماعات مسلحة غير حكومية تبحث عن فرص لتوسيع نشاطها.
معادلة دقيقة
ويقتضي تقدير الموقف تجنّب الربط التلقائي بين النزاع الصحراوي والإرهاب. فموطن الخطر هو احتمال استغلال مناطق ضعيفة الرقابة من جانب شبكات تنشط بالفعل في الفضاء الساحلي الصحراوي. ويستدعي ذلك الانتباه إلى تداول الأسلحة، والصلات بين شبكات التهريب، وتحركات مسلحين مجهولي الهوية، وصعوبات المراقبة في المناطق الصحراوية. وتضاف إلى ذلك مخاطر مرتبطة بالهجرة والنزوح والوضع الإنساني. فقد يؤدي اشتداد القتال إلى انتقال سكان نحو مناطق يرونها أكثر أمانًا، ما يفرض على موريتانيا احتياجات إضافية في الاستقبال والتسجيل والحماية وتقديم المساعدة.
وتشير مصفوفة المخاطر، المعدّة لأغراض استشرافية، إلى أن احتمال امتداد الحوادث المسلحة إلى الأراضي الموريتانية يتراوح بين الضعيف والمتوسط، فيما قد تكون آثارها بالغة الخطورة. أما المخاطر المرتبطة بتداول الأسلحة وتحركات الجماعات المسلحة واتساع أنشطة التهريب عبر الحدود، فتتراوح احتمالاتها بين المتوسطة والمرتفعة، مع آثار محتملة جسيمة، ما يستدعي مستوى عاليًا جدًا من اليقظة. ويزيد تدهور العلاقات بين الرباط والجزائر الوضع الدبلوماسي تعقيدًا.
ويتيح التحليل الاستشرافي رسم أربعة مسارات محتملة. أولها استقرار دبلوماسي وأمني نسبي، تواصل فيه الأطراف المفاوضات بعد انتهاء ولاية المينورسو، مع بقاء الحدود مستقرة نسبيًا ومحدودية الضغط الإضافي على الأجهزة الأمنية. أما المسار الثاني، وهو الأرجح، فيتمثل في استمرار نزاع منخفض الحدة، تتخلله مواجهات متقطعة وتزداد معه حالة عدم اليقين في المناطق الشمالية. ويتمثل المسار الثالث في تصعيد عسكري واضطراب إقليمي، بما يرفع احتمال وقوع حوادث قرب الحدود الموريتانية أو داخلها ويزيد الضغط على أجهزة الأمن والحماية المدنية. وفي المسار الرابع، تتزامن الأزمة الصحراوية مع مزيد من التدهور في العلاقات المغربية الجزائرية ومع الهشاشة الأمنية في الفضاء الساحلي الصحراوي، ما يعقّد التعاون الإقليمي ويعطّل مسارات التجارة.
وفي جميع هذه السيناريوهات، يظل الاستعداد المبكر ضرورة. فالحياد الإيجابي، بوصفه ركيزة للدبلوماسية الموريتانية، يقتضي تحركًا دبلوماسيًا نشطًا، وتعاونًا أمنيًا ملائمًا، واستعدادًا إنسانيًا، وتنسيقًا أفضل بين أنظمة الإنذار.
الحياد الإيجابي يقتضي المبادرة
دبلوماسيًا، من مصلحة موريتانيا أن تجدّد تأكيد حيادها الإيجابي، وأن تُبقي قنوات الحوار مفتوحة مع الرباط والجزائر وجبهة البوليساريو، وأن تدعم استمرار المسار السياسي الذي ترعاه الأمم المتحدة. ويمكنها أيضًا تشجيع إنشاء آلية دولية لرصد الحوادث والتحقق منها، ووضع ترتيبات للوقاية منها في محيط الحدود، مع احترام دور الأمم المتحدة والحفاظ على موقعها خارج أطراف النزاع.
وأمنيًا، تتمثل الأولويات في تكييف مراقبة الحدود مع تطور التهديدات، وتعزيز التنسيق بين أجهزة الأمن والاستخبارات والجمارك ومراقبة الحدود، وتحسين تبادل المعلومات مع الدول المجاورة. وينبغي مواصلة حماية المنشآت ومحاور التنقل الحيوية في إطار القانون الوطني والالتزامات الدولية.
وعلى الصعيد الإنساني، تبرز الحاجة إلى إعداد خطة طوارئ تشمل تقييم قدرات الاستقبال، ووضع آليات لتسجيل النازحين وحمايتهم، والتنسيق مع وكالات الأمم المتحدة والمنظمات الإنسانية، وتأمين إمدادات المياه والغذاء والأدوية. ومن شأن هذا الاستعداد أن يتيح للسلطات المحلية والجهات الإنسانية التعامل مع أي طارئ بالوسائل الملائمة.
وفي مجال الإنذار المبكر، يمكن للأجهزة والآليات القائمة، ومنها المكتب الوطني للأرصاد الجوية، وآليات متابعة حركة الترحال الرعوي، وشبكات الإنذار المجتمعية، والمصالح البيطرية، أن تسهم في رصد أنواع مختلفة من المخاطر. ويمكن تنظيم هذه المساهمات ضمن إطار مشترك بين الوزارات لتبادل المعلومات والتحقق منها، بالاستفادة من الهياكل الإدارية القائمة.
ويضيف انتهاء ولاية المينورسو عنصرًا جديدًا من عدم اليقين إلى نزاع ما زال ينتظر تسوية سياسية دائمة. ويتمثل التحدي الرئيسي أمام موريتانيا في تفادي تداعيات مواجهة إقليمية مع الحفاظ على موقفها الدبلوماسي التقليدي. ويقتضي ذلك صون السيادة الوطنية واستقرار الحدود، والحفاظ على علاقات متوازنة مع دول الجوار، وتهيئة الظروف لتسوية سياسية سلمية تضمن حق الشعب الصحراوي في تقرير المصير.
ومن الضروري إبقاء التمييز واضحًا بين موقف نواكشوط من وضع الصحراء الغربية ومسؤوليتها الأولى عن أمنها الوطني. وبهذا التوازن تستطيع موريتانيا عبور هذه المرحلة من عدم اليقين مع صون مصالحها الحيوية ورصيدها الدبلوماسي. فاليقظة والاستعداد ينسجمان مع الحياد، ولعل القدرة على الجمع بينهما هي مكمن قوة الموقف الموريتاني.
سيد محمد ولد ابيبكر
عقيد متقاعد



.jpeg)

.jpeg)