
لم تكن القمةُ الثلاثية التي جمعت الرؤساء الثلاثة: تشي جين بينغ، ودونالد ترامب، وفلاديمير بوتين، في "شنتشن" (Shenzhen) بجنوب الصين، مجرد لقاء دبلوماسي عابر، ولا حدثاً بروتوكولياً يمكن اختزاله في الصور الرسمية والمصافحات والعبارات التي عادة ما ترافق اجتماعات القادة. فقد جاء اجتماع القوى النووية الثلاث الكبرى في لحظة دولية شديدة الاضطراب، تتقاطعُ فيها الحروب المفتوحة، والمنافسة الاقتصادية والتكنولوجية، وأزمات الثقة في النظام الدولي، وتتصاعد فيها المخاوف من أن يؤدي تراكم الصراعات إلى انفجار يصعب التحكم في مساراته أو احتواء تداعياته.
ولعل أهمية القمة لا تكمنُ فقط في ما جمع القادة الثلاثة حول الطاولة، وإنما في حقيقة أنّ العالم الذي يمثلونه لم يعد قادراً على الاستمرار في إدارة أزماته بالآليات القديمة، ولا يبدو، في المقابل، أنه يمتلك حتى الآن تصوراً واضحاً أو توافقاً كافياً بشأن النظام الدولي الذي يريد أن يؤسس عليه مستقبله.
إنها قمةٌ في زمن القلق العالمي؛ زمنٌ تتراجع فيه اليقينيات، وتتآكل فيه قواعد التفاهم التقليدية، وتصبحُ فيه الدبلوماسية، في كثير من الأحيان، محاولةً لإدارة المخاطر أكثر منها سعياً إلى حل جذري للأزمات.
دبلوماسية الضرورة لا دبلوماسية الثقة
إن ما يجمعُ تشي وترامب وبوتين هو قدرٌ من المصالح المشتركة، لكن لا تخفي التناقضات العميقة التي تفصل بينهم. فالولايات المتحدة تريد الاحتفاظ بموقعها القيادي في النظام الدولي، والصين تسعى إلى تثبيت نفسها قوة عالمية لا يمكن تجاوزها، بينما تحاولُ روسيا استعادة هامش حركتها الدولية، وتجاوز آثار العزلة والعقوبات، وتثبيت موقعها في معادلات الأمن الدولي.
وهذه الأهدافُ لا تتطابق، بل تتنافسُ وتتقاطع في آن واحد. ومع ذلك، فإن إدراك مخاطر المواجهة المباشرة يفرضُ على الأطراف الثلاثة البحثَ عن مساحات للتواصل، حتى في ظل استمرار التنافس.
ومن هنا، يمكنُ فهم القمة باعتبارها تعبيراً عن دبلوماسية الضرورة. فليس المطلوبُ هنا أن يتحول الخصومُ إلى حلفاء، ولا أن يتخلوا عن حساباتهم الاستراتيجية، بل أن يجدوا الحد الأدنى من التفاهم الذي يمنعُ المنافسة من الانزلاق إلى مواجهة مفتوحة، خصوصاً في ظل امتلاكهم ترسانات نووية قادرة على تهديد البشرية بأسرها.
لقد بدا القادةُ، في ظاهر المشهد، وكأنهم يستعيدون لغة الحوار والتعاون، لكن خلف هذه اللغة تقفُ حسابات القوة، ومخاوفُ المستقبل، ومحاولة كل طرف أن يختبر مدى استعداد الآخر للتفاوض دون أن يفرّط في أوراقه.
ترامب.. صناعة الصفقة وتثبيت صورة الرجل القادر على التفاوض:
بالنسبة إلى الرئيس دونالد ترامب، تحملُ القمة فرصةً لتقديم نفسه باعتباره القائد القادر على مخاطبة الخصوم، وإعادة فتح الأبواب المغلقة، وصناعة تفاهمات تتجاوزُ ما عجزت عنه الدبلوماسية التقليدية.
فترامب لا ينظرُ إلى السياسة الدولية من زاوية التحالفات الثابتة بقدر ما ينظر إليها من خلال ميزان المصالح والصفقات، والقدرة على انتزاع نتائج، وإعادة صياغة العلاقة مع الخصوم على أساس ما يراه مكاسب ملموسة للولايات المتحدة.
لكن وراء الطموح الشخصي والسياسي، ثمةَ إدراكٌ أميركي بأنّ مواجهة الصين وروسيا في آن واحد، وعلى مختلف المستويات العسكرية والاقتصادية والتكنولوجية، قد تفرضُ أثماناً باهظة، وتستنزفُ القدرة الأميركية على إدارة أولوياتها الداخلية والخارجية.
لذلك، فإنّ الحوار مع بكين وموسكو لا يمثل بالضرورة تراجعاً عن استراتيجية المنافسة، بقدر ما يمثل محاولة لإدارة هذه المنافسة، وتجنب تحولها إلى صراع غير قابل للاحتواء.
تشي جين بينغ.. تثبيتُ الصين في قلب النظام الدولي
أما بالنسبة إلى الرئيس تشي جين بينغ، فإن القمة تمنحه فرصةً لتعزيز صورة الصين باعتبارها قوة قادرة على جمع الأطراف المتنافسة، وممارسة دور يتجاوزُ الاقتصاد والتجارة إلى إدارة الملفات الكبرى للأمن والاستقرار الدوليين.
فبكين لا تريدُ أن تُعامَل باعتبارها قوة صاعدة مطالبةً بالتكيف مع قواعد وضعها الآخرون، وإنما باعتبارها شريكاً في صياغة هذه القواعد، وصاحبة رأي وتأثير في مستقبل النظام الدولي.
وفي هذا السياق، فإنّ استضافة القمة وما أحاط بها من لقاءات ثنائية ومشاهد دبلوماسية تحملُ دلالات تتجاوز البروتوكول. إنها محاولةٌ لإظهار الصين باعتبارها مركزاً من مراكز القرار الدولي، وقطباً قادراً على إدارة علاقات مع واشنطن وموسكو، دون أن يتخلى عن مصالحه الخاصة أو حساباته الاستراتيجية.
لكنّ الصين، مثل الولايات المتحدة، لا تبدو مستعدة لدفع ثمن تفاهمات كبرى على حساب مصالحها الحيوية، سواء تعلق الأمر بالتكنولوجيا، أو التجارة، أو بتايوان، أو بموقعها في آسيا والمحيط الهادئ.
بوتين.. العودة إلى طاولة الكبار
ولعل أكثر المستفيدين من الصورة السياسية لهذه القمة هو الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، الذي وجد في الاجتماع فرصة لتعزيز سرديته بشأن مكانة روسيا الدولية، وتأكيد أنّ موسكو لا تزال طرفاً أساسياً في معادلات القوة العالمية، وأنّ محاولات عزلها لم تنجح في إخراجها من دائرة التأثير.
وبالنسبة إلى بوتين، فإن مجرد الجلوس إلى طاولة واحدة مع الرئيس الأميركي والرئيس الصيني يحمل مكسباً سياسياً ورمزياً، خصوصاً في ظل استمرار الحرب في أوكرانيا، وما ترتب عليها من عقوبات وضغوط غربية.
غير أنّ هذا المكسب الرمزي لا يعني بالضرورة أنّ روسيا حصلت على تنازلات، أو أنّ القمة فتحت الطريق أمام تسوية قريبة للحرب. فالفجوةُ بين المواقف الروسية والأوكرانية، والتبايناتُ بين موسكو وواشنطن بشأن شروط إنهاء الصراع، لا تزال واسعة، ولا يمكن تجاوزها بمجرد لقاء رئاسي أو إعلان سياسي.
ماذا على الطاولة.. وماذا تحتها؟
بلا شك، كان الحدُّ من المخاطر النووية والأمن الاستراتيجي من بين أبرز الملفات التي أحاطت بالقمة، في ظل تراجع منظومة الاتفاقات التقليدية للحد من التسلح، وتزايد المخاوف من سباق نووي جديد، ومن غياب الضمانات الكافية لمنع سوء التقدير بين القوى الكبرى.
لكنّ الملفات التي حضرت بصورة مباشرة أو غير مباشرة لا تقتصرُ على النووي. فالحربُ في أوكرانيا، والتوترُ في الشرق الأوسط، والعلاقاتُ التجارية، والتنافسُ التكنولوجي، وأمنُ الطاقة، ومستقبلُ المؤسسات الدولية، كلّها تشكل عناصر متداخلة في حسابات القادة الثلاثة.
وإذا كانت هذه هي الملفاتُ المعلنةُ، فإنّ ما تحت الطاولة قد يكون أكثر أهميةً مثل اختبار حدود التفاهم، وتبادل الرسائل المُشفرة، ومعرفة ما إذا كان بالإمكان الوصول إلى تفاهمات ضمنية بشأن إدارة بعض الأزمات، أو تخفيف التوتر في مناطق محددة، أو منع تحول المنافسة إلى صدام مباشر.
وقد لا تكون هناك صفقاتٌ سرية بالمعنى التقليدي، لكنّ الدبلوماسية الكبرى لا تُقاس فقط بما يُعلن عنها، بل أيضاً بما تتيحه من قنوات، وما تمنعه من احتمالات، وما تتركه من إشارات يمكن أن تترجم لاحقاً إلى سياسات.
سلامٌ بلا اختراق.. وتهدئةٌ بلا ضمانات:
لم تخرج القمةُ باتفاق تاريخي بشأن أوكرانيا، ولم تؤسس إطاراً جديداً ملزماً للحد من الأسلحة النووية. ورغم صدور إعلان سياسي مشترك بشأن السلام والمخاطر النووية، فإن النتائج العملية ظلت محدودة، ولم تتضمن ترتيباتٍ تفصيليةً قادرة على تغيير مسار الصراعات القائمة.
وهنا تظهرُ المفارقةُ: فالقمة التي حملت رمزيةً كبيرة، وأُريد لها أن تبدو محطةً تاريخية، لم تنجح في إحداث تحول ملموس في الملفات الأكثر تعقيداً.
لكنّ ذلك لا يعني أنها بلا قيمة. ففي عالم تتزايدُ فيه احتمالات سوء التقدير، قد يكونُ الحفاظ على قنوات الاتصال، وتجنب القطيعة، وإبقاء الحوار مفتوحاً، مكسباً لا يستهان به.
إن التهدئة لا تعني السلام، والاتفاقُ على الحوار لا يعني الاتفاقَ على المصالح، كما أن تراجع حدة التوتر لا يعني نهاية أسباب الصراع.
وربما يكون ما تحقق في "شنتشن" كان أقربَ إلى وضع سقف للمواجهة، أو محاولة لتأجيل لحظة الانفجار، منه إلى تأسيس مرحلة جديدة من التعاون الدولي.
هل يُعاد رسمُ مناطق النفوذ؟
من بين الأسئلة التي تثيرها القمةُ، سؤالٌ لا يقل أهمية عن الملفات المباشرة التي ناقشها القادة: هل يتجهُ العالمُ نحو تفاهمات بين القوى الكبرى بشأن مناطق النفوذ، أم أنّ الحديث عن تعددية الأقطاب لا يزالُ مجرد انعكاس لتوازنات متغيرة وغير مستقرة؟
ومهما يكن، فإنّ اللقاءات بين القوى الكبرى تثيرُ مخاوفَ لدى دول كثيرة من أن تتحول الملفاتُ الإقليمية إلى موضوع مقايضات سياسية، وأن تجدَ الدولُ الأصغرُ نفسَها أمام ترتيبات لا تشاركُ في صياغتها، لكنها تتحملُ نتائجها.
وهكذا، فإنّ أوروبا، على سبيل المثال، لا تنظرُ إلى الحرب في أوكرانيا باعتبارها مجرد ملف قابل للتفاوض بين واشنطن وموسكو، بل باعتبارها قضيةً تمس أمنها ومستقبل نظامها السياسي. كما أنّ دول آسيا، وخصوصاً تلك المرتبطة بالتوترات في المحيط الهادئ، تراقبُ بقلق أيّ تفاهم قد ينعكس على أمنها أو على موازين القوة في المنطقة.
أما الشرقُ الأوسط، الذي أصبح ساحة متشابكة للمنافسة والتوتر، فقد يكونُ من بين المناطق الأكثر تأثراً بأي إعادة ترتيب للعلاقات بين القوى الكبرى، سواء من خلال ملف الطاقة، أو النزاعات، أو التحالفات، أو مستقبل التوازنات الإقليمية.
ولذلك، فإن الحديث عن عالم متعدد الأقطاب لا ينبغي أن يُقرأ فقط باعتباره انتقالاً نحو توزيع أكثر عدالة للقوة، بل أيضاً باعتباره احتمالاً لظهور تفاهمات بين الكبار، قد لا تكون بالضرورة أكثرَ عدالة أو استقراراً بالنسبة إلى الدول الأقل قوة.
العالم ما بعد "شنتشن".. انفراجٌ أم كسبٌ للوقت؟
من المبكر الحديثُ عن انفراج دولي حقيقي. فالمنافسةُ بين الولايات المتحدة والصين لا تزال مستمرة، والخلافاتُ بين واشنطن وموسكو بشأن أوكرانيا والأمن الأوروبي لم تُحل، كما أن ملفات التسلح والتكنولوجيا والطاقة لا تزال تشكل عناصر أساسية في الصراع بين القوى الكبرى.
والأرجحُ أن العالم يتجهُ نحو تهدئة محسوبة، هدفُها منع المواجهة المباشرة، وإبقاء هامش للمفاوضات، وتخفيفُ بعض الضغوط الآنية، دون التخلي عن أدوات المنافسة أو الأهداف الاستراتيجية.
إنها مرحلةٌ قد يكون عنوانها كسب الوقت: وقتٌ لإعادة ترتيب الأوراق، وتقييم التحولات، وتجنب المخاطر، وربما التمهيد لتفاهمات أكثر جدية في المستقبل.
لكنّ كسب الوقت لا يضمنُ أنّ ما سيأتي سيكون أفضل. فقد يكونُ الوقت فرصةً لبناء تفاهمات، وقد يكون أيضاً فرصة لإعادة بناء القدرات، وتعزيز النفوذ، والاستعداد لجولة جديدة من المنافسة.
قمةُ إدارة الخطر.. لا صناعة السلام:
في تقديري، أن القمة الثلاثية في "شنتشن" لا تمثل يالطا جديدة، ولا إعلاناً عن ولادة نظام عالمي جديد، ولا بداية سلام دولي شامل. لكنها قد تكونُ محطةً مهمة في مسار إعادة ضبط العلاقات بين القوى الكبرى، وفي محاولة تحديد قواعد أكثر واقعية لإدارة التنافس في عالم تتراجعُ فيه قدرة أي قوة على فرض إرادتها منفردة.
إنّ أهم ما يمكن أن يخرج به العالمُ من هذه القمة ليس اتفاقاً على شكل النظام الدولي، بل إدراكاً متبادلاً بأنّ انهيار التوازنات، أو انفجار مواجهة مباشرة بين القوى النووية، ستكون كلفتُه أكبر من أي مكسب سياسي أو استراتيجي.
وربما يكون العالمُ، في هذه اللحظة، لا يتجهُ نحو السلام بقدر ما يُحاول الابتعاد عن الحرب. ولا يتجهُ نحو إنهاء الصراع، بقدر ما يسعى إلى ضبط إيقاعه وحدوده.
إنها، في جوهرها، قمةُ إدارة الخطر أكثر منها قمة صناعة السلام؛ قمةُ تفاهم على ضرورة إبقاء الصراع تحت السيطرة، في عالم لم يتوافق بعدُ على قواعد النظام الذي يريدُ أن يعيش في ظله.
والسؤال الذي يبقى مفتوحاً ليس ما إذا كان القادةُ الثلاثةُ قد نجحوا في صناعة لحظة تاريخية، بل ما إذا كانت هذه اللحظةُ ستتحولُ إلى بداية مسار يخففُ من مخاطر العالم؟ أم أنها ستظلُ مجرد استراحة دبلوماسية قصيرة؟ قبل أن تعودَ الصراعاتُ إلى واجهة المشهد الدولي بصورة أكثرَ تعقيداً وربما أكثرَ خطورة.
بقلم: محمد السالك ولد إبراهيم،
خبير استشاري دولي،
انواكشوط، 22 نوفمبر 2026



.jpeg)

.jpeg)