أعلن مجلس جائزة شنقيط، اليوم الأربعاء أسماء الفائزين بالجائزة لسنة 2025.

وأشار المجلس في بيان أصدره بهذه المناسبة، توصلت الوكالة الموريتانية للأنباء، بنسخة منه،
أن المجلس عقد أمس الثلاثاء اجتماعا لدراسة تقارير اللجان المتخصصة المتعلقة بفرز الأعمال المقدمة لنيل الجائزة،
 وأنه قرر منح جائز شنقيط لسنة 2025، على النحو التالي:

أعلن BMCI عن الإطلاق الرسمي للنسخة الخامسة من تحدي BMCI للأعمال 2025، المبادرة الرائدة التي تهدف إلى مواكبة الشباب الموريتانيين أصحاب المشاريع المبتكرة ودعمهم لتحويل أفكاركهم إلى قصص نجاح ملهمة ومؤثرة.

وتتميز نسخة هذا العام بمنح جوائز استثنائية لأفضل المشاريع المشاركة:

في لحظة مفصلية من تاريخ هذا الوطن المكلوم، تلوح بارقة أمل في الأفق بعد أن أصدر رئيس الجمهورية توجيهاته الصريحة بتنفيذ ما ورد في تقرير محكمة الحسابات، في خطوة تُعد بمثابة إعلان رسمي لبداية مسار جاد في مواجهة الفساد، الذي نخر مفاصل الدولة، وأثقل كاهل المواطن، وعمق هوة الفوارق الاجتماعية.

كشف تقرير محكمة الحسابات عن تسجيل خسائر مالية مباشرة وغير مباشرة تُقدّر بنحو 55 مليار أوقية جديدة (MRU) خلال الفترة الممتدة بين عامي 2022 و2023، نتيجة اختلالات في تحصيل الإيرادات وتنفيذ النفقات وتسيير الأصول العمومية.

أعلنت النيابة العامة أنها توصلت بالتقرير الصادر عن محكمة الحسابات، مؤكدةً أنها ستعمل على استغلال مضمونه لفتح المتابعات القضائية ضد كل من يثبت تورطه في أفعال تشكل اختلاسًا أو تبديدًا للمال العام.

 أعلنت رئاسة الجمهورية أنه بموجب مرسوم صادر اليوم، تم تعيين السيد سيدي مولاي الزين مندوبا عاما للتضامن الوطني ومكافحة الإقصاء “تآزر”.

الأمانة العامة لرئاسة الجمهورية 
المندوبية العامة للتضامن الوطني ومكافحة الإقصاء "تآزر"
الأمانة العامة
- الأمين العام: انوي ولد الشيخ، الأمين العام لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي سابقا
 
وزارة المالية
ديوان الوزير
المفتشية العامة للمالية
- تم إنهاء مهام أمارا سومارى، مفتش عام للمالية
 

اجتمع مجلس الوزراء اليوم الثلاثاء 21 اكتوبر 2025، تحت رئاسة صاحب الفخامة السيد محمد ولد الشيخ الغزواني، رئيس الجمهورية.

قرار رئيس الجمهورية محمد ولد الشيخ الغزواني القاضي بإنهاء مهام جميع الأشخاص الواردة أسماؤهم في تقرير محكمة الحسابات، يندرج ضمن نهج مؤسسي متماسك يعيد الاعتبار لـ منطق الدولة في أسمى معانيه، حيث تعود الأخلاق العامة لتكون العمود الفقري للسلطة.