تجمع مئات الشباب، اليوم عقب صلاة الجمعة في العاصمة نواكشوط، في وقفة احتجاجية للمطالبة بمراجعة الضريبة الجديدة المفروضة على الهواتف المحمولة ضمن قانون المالية لسنة 2026، معتبرين أن هذا الإجراء قد ينعكس على أسعار الأجهزة ونشاط السوق.
وتأتي هذه التحركات في إطار سلسلة احتجاجات دعا إليها اتحاد سوق الهواتف رفضًا للإجراءات الضريبية التي تضمنها قانون المالية الجديد في موريتانيا.
وقال منظمو الوقفة إن الاتحاد يعتزم مواصلة تحركاته خلال الأيام المقبلة، مشيرين إلى أن الاحتجاجات قد تتوسع لتشمل إغلاق محلات بيع الهواتف وتنظيم وقفات ومظاهرات إضافية في حال استمرار العمل بالضريبة الجديدة.
ويرى المحتجون أن فرض هذه الرسوم سيؤدي إلى ارتفاع أسعار الهواتف المحمولة وتراجع حركة البيع والشراء، الأمر الذي قد ينعكس سلبًا على نشاط التجار والعاملين في هذا القطاع.
ودعا المشاركون في الاحتجاجات رئيس الجمهورية محمد ولد الشيخ الغزواني إلى التدخل من أجل تعليق القرار ومراجعة الإجراءات الضريبية المتعلقة بالهواتف المحمولة، مؤكدين أن تطبيقها قد يسبب أضرارًا لسوق الهواتف في البلاد.
وأشار المحتجون إلى أن سوق الهواتف المحمولة يوفر فرص عمل لآلاف الشباب الموريتانيين العاملين في بيع الأجهزة وصيانتها وتسويق الإكسسوارات المرتبطة بها، محذرين من أن استمرار تطبيق الضريبة قد يؤدي إلى إغلاق عدد من المحلات وفقدان وظائف في هذا المجال.
وتأتي هذه التحركات في ظل نقاش متصاعد حول الإجراءات الضريبية الجديدة المرتبطة بالهواتف المحمولة، مع دعوات لمراجعتها بما يراعي الأوضاع الاقتصادية للمواطنين ويحافظ على استقرار السوق
.jpeg)
.jpeg)