أصدر حزب الوحدة والتنمية بيانًا عبّر فيه عن متابعته باهتمام للقرار المتعلق بفرض ضرائب على الهواتف المحمولة، وما رافقه من نقاش واسع في الأوساط الاقتصادية والمجتمعية.
وأكد الحزب في بيانه احترامه لمبدأ الجباية باعتباره أحد الموارد الأساسية التي تعتمد عليها الدولة لتمويل الخدمات العامة ودعم مسار التنمية، غير أنه شدد في الوقت نفسه على أن السياسات الضريبية ينبغي أن تراعي العدالة الاجتماعية والظروف الاقتصادية للمواطنين.
وأوضح الحزب أن فرض ضرائب مرتفعة على الهواتف المحمولة، دون التمييز بين أنواع الأجهزة وقيمتها السوقية، قد تكون له انعكاسات سلبية على فئات واسعة من المجتمع، خاصة أن الهاتف لم يعد سلعة كمالية، بل أصبح وسيلة أساسية للتواصل والعمل والتعليم والوصول إلى الخدمات الرقمية.
وأشار البيان إلى أن المواطن قد يكون المتضرر الأكبر من هذا الإجراء بصيغته الحالية، داعيًا إلى مراجعة القرار بما يحقق توازنًا بين متطلبات الخزينة العامة والحفاظ على القدرة الشرائية للمواطنين.
كما دعا الحزب الجهات المعنية إلى إعادة النظر في آلية احتساب الضرائب المفروضة على الهواتف، بما يأخذ بعين الاعتبار تنوع الأجهزة وقيمتها الفعلية، ويوفر قدراً أكبر من العدالة والمرونة في التطبيق.
وجدد حزب الوحدة والتنمية تأكيده على دعمه لكل السياسات الاقتصادية التي تسهم في تعزيز موارد الدولة وتنمية الاقتصاد الوطني، شريطة أن تكون هذه السياسات متوازنة ومنصفة وتراعي الأوضاع المعيشية للمواطنين.
وفي ختام بيانه، أعرب الحزب عن ثقته في أن الحوار المسؤول بين مختلف الأطراف يمكن أن يقود إلى حلول توافقية تحقق المصلحة الوطنية، وتدعم بناء اقتصاد قوي قائم على العدالة والتكافل
.jpeg)
.jpeg)