عقد مجلس الاحتراز والتسوية والاستقرار المالي، يوم الأربعاء 29 أكتوبر 2025، اجتماعًا برئاسة محافظ البنك المركزي الموريتاني، محمد الأمين الذهبي، خُصص لمناقشة جملة من القضايا المتعلقة بتعزيز استقرار النظام المالي الوطني وترسيخ دعائم الشمول المالي والابتكار في القطاع المصرفي.

نفى عميد كلية الطب والصيدلة وطب الأسنان بجامعة نواكشوط العصرية، الدكتور يعقوب محمد الصغير، صحة ما تم تداوله بشأن “إغلاقه الأبواب أمام الطلبة” أو رفضه استقبالهم، مؤكدًا أن هذه الاتهامات “لا تمتّ إلى الواقع بصلة”، وأن التحركات الطلابية الأخيرة “مرتبطة باعتبارات أخرى تتجاوز طبيعة اللقاءات والحلول المطروحة”.

هناك من يسرق مع السارقين، ويتعقب مع المتعقّبين، ومن يحاول إخفاء الحقيقة كمن يحاول إغراق السمكة في الماء. وهناك من يتلوّى انزعاجًا — كالحمار حين تُسخَّن مكواة الوسم — كلما اقترب الحديث من الملفات الحساسة. كل هذا يدور حول تلك القضية المربكة التي لا تخص سوى قلةٍ قليلة من الأشخاص الوارد ذكرهم في التقرير الشهير لمحكمة الحسابات.

في خطوة غير مسبوقة منذ أكثر من ثلاثة عقود، نشرت محكمة الحسابات الموريتانية تقريرها العام الجديد الذي يغطي سنتي 2022 و2023، وهو الثاني من نوعه بعد التقرير الصادر سنة 2023 والمتعلق بالفترة 2019–2021. وقد أثار نشر التقرير نقاشًا وطنيًا واسعًا، ما يعكس ارتفاع وعي المجتمع بأهمية مراقبة المال العام.

أعلن الوزير الأول السنغالي، عثمان سونكو، خلال اجتماع مجلس الوزراء أمس، عن زيارة مرتقبة للوزير الأول الموريتاني، المختار ولد اجاي إلى السنغال، وذلك في إطار زيارة صداقة وعمل ستجري في العاصمة داكار ما بين 16 و18 نوفمبر 2025.

أفاد المكتب الإعلامي برئاسة الجمهورية أن رئيس الجمهورية محمد ولد الشيخ الغزواني، سيقوم في السادس من نوفمبر المقبل، بجولة في ولاية الحوض الشرقي، يزور خلالها مقاطعات الولاية التسع للاطلاع على أحوال المواطنين، والوقوف ميدانيًا على واقع التنمية والخدمات الأساسية فيها.
ويعتمد نشاط السكان في الولاية على تربية المواشي؛ إضافة إلى النشاط الزراعي.

وقعت الوكالة الموريتانية للشؤون البحرية، اليوم الأربعاء في نواذيبو، على اتفاقيتين مع الأكاديمية البحرية وطب الشغل، تتعلق الأولى بتكوين 1800 بحار، فيما تتضمن الثانية استصدار إفادات طبية للبحارة قبل الإبحار على متن البواخر.
 

خلال السنوات الماضية، غُمرت الساحة الوطنية بفيضٍ من الوعود والشعارات حول “ثورة الهيدروجين الأخضر”، وتحوّلها إلى محورٍ رئيسي في الخطاب الرسمي والإعلامي. كان بعض المروجين يتحدثون عن “مستقبل واعد” وعن “مليارات” ستتدفق إلى الخزينة العامة، في وقتٍ لم يكن فيه أي مشروعٍ قائماً فعلاً، ولا أي عائدٍ ملموسٍ على الاقتصاد الوطني.