كشفت محكمة الحسابات عن اختلالات مالية وإدارية واسعة داخل إدارة مشاريع التعليم والتكوين التابعة لوزارة الاقتصاد والتنمية، تمثلت في توظيفات خارج المساطر القانونية، وصفقات أبرمت دون منافسة، وغياب سجلات رسمية، فضلاً عن تأخيرات كبيرة في إنجاز المشاريع.
دعا حزب التجمع الوطني للإصلاح والتنمية (تواصل) إلى فتح متابعات قضائية شاملة على ضوء ما كشفه التقرير السنوي لمحكمة الحسابات عن الفترة 2022-2023، مؤكداً ضرورة تحديد المسؤوليات الفردية واسترداد المال العام ومعاقبة المتورطين في مخالفات التسيير.
منعت السلطات الموريتانية، اليوم السبت، هيئة الدفاع عن الرئيس السابق محمد ولد عبد العزيز من تنظيم مؤتمر صحفي كان مقرّرًا عقده في العاصمة نواكشوط.
وقال رئيس فريق الدفاع، المحامي محمدن ولد الشدو، إنهم مُنعوا من إقامة المؤتمر رغم استكمالهم جميع الإجراءات القانونية، معتبراً ذلك “مخالفة صريحة للدستور الموريتاني الذي يضمن حرية التعبير”.
يمثل تقرير محكمة الحسابات الذي قدم إلى فخامة رئيس الجمهورية السيد محمد ولد الشيخ الغزواني خطوة مهمة في مسار تعزيز الشفافية وترسيخ قيم المساءلة في تسيير المال العام.
ترحب المنظمات والمنتديات الموقعة على هذا البيان بتأسيس السلطة الوطنية لمحاربة الفساد وتنصيب رئيسها، وتعتبر ذلك خطوة مهمة في بناء منظومة وطنية فعالة للوقاية من الفساد ومكافحته.
كما تثمن هذه المنظمات والمنتديات إصدار محكمة الحسابات لتقريرها السنوي الذي شمل العامين: 2022 و2023، ونشر محتواه للرأي العام الوطني، وذلك مما سيعزز مناخ الشفافية.
التقرير العام السنوي 2022-2023 الصادر عن محكمة الحسابات في يونيو 2025 خصّص فصلاً كاملاً لـ الشركة الوطنية للماء (SNDE)، كشف فيه عن سلسلة من الاختلالات المالية والتنظيمية التي أثّرت بشكل مستمر على أداء هذه المؤسسة العمومية.
.jpeg)