أعلنت مجموعة FINACTU عن النجاح الكبير الذي حققته الدورة الأولى للملتقى العام للتأمين في موريتانيا، الذي نُظم في نواكشوط يومي 8 و9 ديسمبر، بمشاركة أكثر من مائة شخصية وطنية ودولية من مستويات رفيعة، من بينهم ممثلون عن مؤسسات مالية إقليمية، وخبراء في قطاع التأمين، وفاعلون من القطاع الخاص، إلى جانب شركاء تقنيين وماليين.
ويمثل هذا الحدث محطة مهمة في مسار تحديث وتحويل قطاع التأمين في موريتانيا، خاصة بعد أن أُسندت، منذ يناير 2025، مهمة الإشراف على القطاع رسميًا إلى البنك المركزي الموريتاني، في خطوة تؤسس لمرحلة جديدة يُنتظر أن يضطلع فيها التأمين بدور فاعل في تمويل الاقتصاد الوطني وحماية المواطنين.
وفي هذا السياق، أطلق البنك المركزي الموريتاني سلسلة إصلاحات تهدف إلى بناء سوق تأمين حديث، متين، وشامل، وقد تم اختيار FINACTU كشريك استراتيجي لمواكبة هذه التحولات، بالتنسيق مع السلطات العمومية وشركات التأمين وباقي الفاعلين في القطاع.
ملتقى مفصلي لتأسيس تأمين حديث
وشكّل الملتقى العام للتأمين فضاءً للحوار والتشاور، مكّن من وضع أسس رؤية مشتركة لتطوير القطاع. وأكدت نائبة محافظ البنك المركزي الموريتاني، أميناتا كان، أن الهدف من هذه اللقاءات هو “التفكير المشترك في بناء تأمين يمول الاقتصاد، ويوفر حماية فعالة للمواطنين، ويضع المؤمن له في صلب اهتماماته”.
تحضيرات معمقة ومخرجات عملية
وسبق تنظيم الملتقى عمل تحضيري واسع قادته FINACTU، شمل تشخيصًا معمقًا لمنظومة التأمين في موريتانيا، وتحديد أولويات التطوير، وصياغة توصيات استراتيجية وتنظيمية وتشغيلية مستندة إلى تجارب دولية.
وقد تُوجت هذه الجهود بتوقيع عقد-برنامج «أفق 2030» بين البنك المركزي الموريتاني والجمعية المهنية لشركات التأمين، وهو اتفاق يحدد التزامات القطاعين العام والخاص بهدف تحويل التأمين إلى رافعة أساسية للنمو الاقتصادي المستدام في البلد.
.jpeg)
.jpeg)