لو كانت سلطاتنا الوطنية واثقة من مشروعية «التفاهم الثلاثي» بين إسبانيا (القوة الاستعمارية) والمغرب وموريتانيا، ومن توافق الاتفاق الناجم عنه مع أحكام القانون الدولي، لما سارعت إلى توقيع اتفاق الجزائر في أغسطس 1979.
في دكار، اتصل بي الأخ " سيدي محمد ولد احريمو" مبعوثا من فرسان التغيير. سلمني حفنة دولارات واستفسر عن أكثر مشاكلي إلحاحا؟
صادف ذلك أني بدون جواز سفر، وعليه سألني صورتين شمسيتين، لكن بدل تزويدي بوثيقة سفر وطنية، أرسل الزملاء جواز سفر مالي صادر ببياناتي الصحيحة، باستثناء ما ورد في خانة المهنة، حيث جعلوني: امرابط.
عندما أدرك زوار المساء أن تحديث ادعاءات التيار القومي البولاري في هذه اللحظة، في مقايضة بين الأعراق بشروط لا تزال غامضة، سيكون بمثابة إيقاظ فتنة الستينيات وإحياء “شعلة” الخلاف الوطني، أقحموا قضية لكويرة في النقاش الوطني.
عند البداية، لما تأسست الدولة الموريتانية، لم يطلب القوميون الزنوج سوى ضمانات دستورية من أجل الحفاظ على خصوصياتهم الثقافية، دون المطالبة بتقاسم السلطة أو تدريس لغاتهم الأم. ومنذ ذلك الحين، استمرت مطالبهم في التزايد للمطالبة بهوية وطنية تعددية وحكم مشترك للدولة.
تخوض حركة "أفلام" هذه الأيام حملة إعلامية مكثّفة، تُغرق الفضاء العام بسيلٍ من الفيديوهات والأشرطة الوثائقية حول المآسي التي سببتها الأزمة العرقية في موريتانيا.
ومن متابعة هذا الطوفان السمعي البصري تبرز خلاصتان أساسيتان:
أولا، تقوم الديمقراطية على حرية الرأي والتعبير مع احترام قواعد اللعبة . ولذلك لا يوجد سبب يرغم أي شخص إلى التبعية الفكرية لأصحاب النزعة العرقية الفئوية والعنصرية.
لم يتعثر المجتمع الوطني الموريتاني أمام "الإرث الإنساني" فحسب، بل تعطل سعيه إلى السلام والاستقرار منذ البداية بسبب إرث آخر هو رفضُ الزنوج الموريتانيين قبولَ اللغة العربية لغةً رسمية للجمهورية ولغة وحدة أمتهم الناشئة المتعددة الأعراق.