رفض قاضي التحقيق في ولاية نواكشوط الغربية طلب النيابة العامة إيداع رئيس منظمة الشفافية الشاملة محمد ولد غده في السجن، ووضعه تحت المراقبة القضائية.
كما منع قاضي التحقيق ولد غده من الحديث أو النشر عن موضوع ملف "مختبر الشرطة".
وجاء توقيف ولد غدّه بعد ساعات من تصريح أدلى به لوكالة الأخبار المستقلة أعلن فيه عزمه تقديم تلك الوثائق للنيابة العامة، وذلك عقب إعلانها حفظ الدعوى في حق جميع المشمولين في التحقيق، مؤكدة أن المحاضر المنجزة لم تتضمن وقائع تُشكّل أفعالًا مجرّمة وفق القانون.
وبعد توقيفه، تم نقل ولد غدّه إلى مقر مكتب مكافحة الجريمة السيبرانية، حيث سمحت الشرطة، أمس الخميس، للأمين العام لمنظمة الشفافية الشاملة المصطفى سيداتي بزيارته في مكان احتجازه.
ويأتي قرار الإيداع في انتظار ما ستسفر عنه مسطرة التحقيق القضائي الجارية في الملف
.jpeg)
.jpeg)