أمن المواطن غاية، وأمن الدولة غاية، وأمن النظام السياسي غاية، مايتطلب الحرص على التوازن بينها.
فالدكتارية غايتها تحقيق أمن النظام السياسي أولا وتحقيق أمن الدولة التي يرتبط بها ثانيا، وفي سبيل ذلك تضحي بأمن المواطن وحقوقه وتعتبرهما مجرد وسيلة لتحقيق الغايتين السالفتين، ما يؤدي إلى اختلال في التوازن المطلوب.

هل سيكون بين الدولة الموريتانية والأحزاب السياسية التي ماتت فكريا ولا وجود لها واقعيا حسب المعايير الحزبية الصارمة؟
أم سيكون بين الدولة من جهة والقبائل والعرقيات والشرائح من جهة أخرى؟

الزواج يعني الارتقاء بالعلاقة بين رجل وامرأة من مستوى العواطف المتقلبة إلى درجة العقد المبني على نظام الحقوق المحكوم بقواعد دينية وأخلاقية وقانونية مجردة عن عواطف الزوجين المتقلبة.

الرقابة السياسية والرقابة الإعلامية والرقابة الشعبية مكملة للرقابة الإدارية والبرلمانية، ولكن لابد من وجود تخصص وتقسيم للعمل، وإلا عمت الفوضى وأفرغت الرقابة من معناها.
عندنا مكاسب تتمثل في تعددية حزبية وحرية صحافة وتدوين لكنها تحتاج كلها إلى صيانة من شوائب الفوضوية.

الأسرة نواة المجتمع المعنية بصناعة كل أفراده، أي صناعة الشعب الذي هو أهم ركن من أركان الدولة، والذي من دونه لا دولة ولا سلطة ولا تنمية، ما يتطلب من الدولة الالتزام بواجبها الدستوري في حماية الأسرة من الانهيار، يقول الدستور (الدولة والمجتمع يحميان الأسرة).