إن الديمقراطية الحديثة أتت بمصطلح المعارضة والموالاة كبديل لمصطلح صديق وعدو في العلاقات السخصية، وكبديل كذلك عن مصطلح (الموالي المطيع) ضد (العاصي الخارج عن الطاعة) في الحكم المطلق كي تمهد لمناخ التعايش الذي يمنع الاقصاء أو الظلم والهضم.
السياسي هو حماي الحقوق الكلية للفرد والمجتمع مع الوقوف في وجه كل مايهدد تلك الحقوق، وإلا فقد مبرر وجوده.
فلا سياسة بالرأي المجرد عن حقوق الناس، وعليه فلا يمكن تصور معارضة سياسية ممنوعة من الرأي في شأن عدالة توزيع الحقوق بين الناس !!
السياسي عادة لا مصالح شخصية له، وتلك قاعدة لو تم العمل بها لما بقيت شؤون الدول محاصرة في حدود العلاقات والمصالح الشخصية (صديق، عدو)، ولما صنفت بعض المعارضات كخارج عن المألوف تغرد خارج السرب، لا كشريك في الرأي له دور في تسيير الشأن العام.
المعارضة بدورها ليس بأحسن حال، فمنها ما يصنف النظم الحاكمة كعدو إلى درجة متعدية تعادي بها أيضا الفئات الاجتماعية التي تنحدر منها عناصر تلك الأنظمة، وفي تلك الحال غالبا ما تنزلق العملية السياسية عن مسارها وتصبح عداوة يغذيها التحريض والأطماع الشخصية من جهة، وردة الفعل والانتقام وهواجس الخوف من جهة أخرى.
وتتسع الهوة أكثر إذا كان النظام نظاما عسكريا والمعارضة مدنية، أو العكس.
لذا فإن ما يضمن التعايش في أسلوب جامع مانع للسلطة هو فقط إحقاق الحق وتحكيم الكتاب والميزان، وإلا فسدت الأرض.
لا تحاولوا القياس على تلك الأنظمة التي اكتفت بالتعبير الشكلي وانقسمت انقسام تكتيكيا ليتولى بعضها دور المعارضة والآخر دور الموالاة، كماينسب ل(كمال آتاتورك) حين قال لبرلمانه : لا بد في الديقراطية من معارضة، وعليه يكون من المقد كذا إلى المقعد كذا من مجلسكم هذا معارضة وماسواه هم الموالاة.
لابد من العدل والانصاف
المحام محمد سدينا ولد الشيخ
.jpeg)
.jpeg)