أمن المواطن غاية، وأمن الدولة غاية، وأمن النظام السياسي غاية، مايتطلب الحرص على التوازن بينها.
فالدكتارية غايتها تحقيق أمن النظام السياسي أولا وتحقيق أمن الدولة التي يرتبط بها ثانيا، وفي سبيل ذلك تضحي بأمن المواطن وحقوقه وتعتبرهما مجرد وسيلة لتحقيق الغايتين السالفتين، ما يؤدي إلى اختلال في التوازن المطلوب.
وهناك نمط آخر همه حماية النظام السياسي فقط دون تحمل مشقة أخرى، ويقوم على التضحية بسيادة الدولة وأمن مواطنيها وحقوقهم ومتطلبات عيشهم الكريم في سبيل حماية المصداقية الخارجية لنظام سياسي يعتمد على الديون والمساعدات الأجنبية !!
وبموجبه تتخلى الدولة عن جزء من سيادتها وتعطل نفاذ أحكام قضائها وخاصة ماتعلق منها بالحدود والدية والقصاص، ويصبح التسيب محمي في الجوانب المتعلقة بأرواح المواطنين وأموالهم وأعراضهم !!
عن ابن عمر رضي الله عنهما، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ( كلُّكم راعٍ، وكلُّكم مسؤولٌ عن رعيَّتِه، والأمير راعٍ، والرجل راعٍ على أهل بيته، والمرأة راعية على بيت زوجها وولدِه، فكلُّكم راعٍ، وكلُّكم مسؤول عن رعيَّتِه) متفق عليه.
المحامي محمد سدينا ولد الشيخ
.jpeg)
.jpeg)