منذ البداية ورغم كل ما قامت به السلطات من تحقيق  وما رافقه من شفافية ووضوح مع عائلتي الفقيدين في كل المراحل رغم كل ذلك ظل بعض قادتنا للأسف يغردون خارج سرب الإجماع الوطني ويحاولون تسجيل نقاط ولو على حساب وحدة الوطن وانسجامه وديمومته فبذلوا جهدهم في تضليل الرأي العام وتجاوز دور المؤسسات بل نصبوا أنفسهم قضاة واطباء شرعيين فاصدروا الاحكام وادانوا حسب هوا

ان السياسة الاجتماعية التي تبناها الرئيس محمد ولد الشيخ الغزواني ؛ جاءت مراعاة لظروف المواطن الموريتاني وانحيازا للأسر الفقيرة  محدودة الدخل في هذه الآونة الحرجة، وتكريسا لمفهوم الدولة الرحيمة التي تراعي ظروف الشعب وتتحسس مشاكله وهواجسه وطموحاته. الدولة التي يجد  فيها المواطن -مهما بلغت بساطته- الحق الكامل في الوصول لجميع الخدمات  بعزة وكرامة.

يطفئ الرئيس محمد ولد الشيخ الغزواني شمعته الثالثة في الحكم وهي فرصة لتسليط الض وء على مسار حكم الرجل من مختلف الجوانب السياسية والإقتصادية والاجتماعية، كيف استطاع ان يترجم رؤيته وكيف هي مألات تلك الرؤية والأفكار التي اعلن عنها إبان ترشحه.

اعلن عن تعليق التشاور بعد قرابة سنتين من التهيئة والتحضير بين الفرقاء السياسيين.  تشاور كان من المفترض أن يتناول أهم مشاكل البلد ويؤسس لمرحلة من التعاطي الإيجابي والمنفتح ويمكن من تقوية الجبهة الداخلية في مرحلة مهمة وحساسة تطبعها حالة إقليمية غير مستقرة وتغيرات واستقطابات دولية تنذر بمآلات خطيرة إقليمية ودولية.

بعد سنتين ونصف من حكم الرئيس محمد ولد الشيخ الغزواني يحق لنا كمواطنين عاديين ان نتساءل عن حجم الحصيلة ما تحقق منها  وكيف كانت بالنظر إلى حجم التطلعات وطبيعة الاكراهات؟.

الظاهر ان القرارات التي تم اتخاذها من قبل دول الايكواس بخصوص الأزمة المالية جاءت ترجمة وتجليا من تجليات صراع النفوذ بين القوى الكبرى.
ولم تأخذ بعين الاعتبار الظروف المحلية والإقليمية المحيطة بمنطقة الساحل وما يمكن ان تخلفه من تداعيات لن يسلم منها طرف.
وهي بالمحصلة رسالة سيئة للأخوة في مالي وتصرفا بعيد كل البعد عن المسؤولية.

يعتبرُ الدستور أعلى قوانين الدولة وذلك ما يعرف  بسموّ الدستور وأي تجاوز عليه أو تجاهل لمقتضياته او انتهاك له جرم يعاقب عليه .
وتنص المادة السادسة من الدستور الموريتاني على ان اللغة العربية هي اللغة   الرسمية للبلد وان اللغات الوطنية هي البولارية والسننكية والوولفية والعربية .

ليس مستغربا أن يتحدث جمع من المعارضين في مؤتمر صحفي عن سلبيات تسيير الدولة ونقاط الضعف لدى النظام الحاكم فذلك دورهم ومسؤوليتهم لا يلامون على ذلك بل يلامون إن لم يقوموا به.
لكن ذلك ينبغي أن يتم وفق قواعد واخلاقيات اتفق عليها اغلب الموريتانيين وإن بشكل غير معلن ولم يحد عنها الا القليل رغم   ديكتاتورية بعض الانظمة وشططها في استخدام السلطة.