من أسوء ما يحجب الحقائق عن أنظار وبصائر زعماء البلدان ويغطي عنهم مواطن الخلل في تسيير الشأن العام ذاك الإعلام الموارب التي يتزعم مؤسساته ويرسم خطها التحريري على إيقاع مقامات التزلف، خبراءُ صناعة الافتتاحيات اليومية، وقد باتت في أغلب بلدان قارات العالم تنتمي إلى عهود الأحادية والدكتاتورية المتجاوزة بفضل وعي الشعوب ونضج والتزام الحكام؛

أخبرنى البعض بحملة تعرضت لها في الأيام الأخيرة على شبكات التواصل إثر نشر تقارير محكمة الحسابات، وبما أنى لست حاضرا على شبكات التواصل وإنما أكتفى بمتابعة أخبار البلد من خلال بعض المواقع الإخبارية، فإنه تفوتنى بعض السجالات وبالتالي لم يتسن لى أن "أدلي بدلوى" إلا بشكل متأخر نسبيا.  

(1)

في يوم 28 مايو 2019 سلمنا في حملة "معا للحد من حوادث السير" عريضتنا المطلبية للمرشح محمد ولد الشيخ الغزواني، وقد عبَّر لنا المرشح خلال عملية التسليم تلك عن تبنيه لكل مطالب الحملة، وعن استعداده الكامل لتنفيذ تلك المطالب إذا ما تم انتخابه رئيسا للجمهورية. 

كنا قد درسنا في القانون الدستوري ان الملكة البريطانية تتمتع بحصانة مطلقة فإذا ارتكبت جريمة جنائية  مثلا وثبت ذلك فان المحكمة تستدعي رئيس الوزراء.

في موريتانيا و منذ أن قررت رفع اختصاص مساءلة الحكومة الى محكمة متخصصة تسمى محكمة العدل السامية، لم يعد القضاء العادي يختص بمساءلة أعضاء الحكومة  نظرا لغياب هذه المحكمة منذ اكثر من 10 سنوات.

واهم من يتصور أن مشكلة حزب الاتحاد من أجل الجمهورية،ستنفرج بسرعة.

باختصار، لأن ولد عبد العزيز عنيد أو "ما يبرك جمل فى العافية "،كما يقال فى المثل الحساني.

فولد غزوانى حكم من دون سند أمني، على صعيد الأمن الرئاسي،بوجه خاص،كما حكم من دون سند برلماني، شكله لنفسه و نظامه الخاص.

"اقطع تنهاب"، قول شائع من قاموس "السيبة" متبع في بلاد "التناقضات الكبرى"، وهو بمثابة ميثاق النجاح في كل معتركات الاضرار بمفهوم الدولة وميزانياتها ومقدراتها، ولغرض بناء مكان متقدم على هرم التمكن من رقاب العامة. 

ليس خبث السياسة عندنا كما هو خبثها عند غيرنا، إذ لا مكان عند الخوض في مُعتركها  -إلا قليلا- من داخل الأحزاب لـ:

(عندما أسلم الحكمَ،سأتابع كل ما يجري، وعند أي اختلال سأكتب وأصيح وأتكلم وأقوم بأي شيء، لا يعني هذا أنني سوف أمسك بالرئيس وأجبره على أمر معين...لن أكون رئيسا لحزب الاتحاد من أجل الجمهورية...ولن أكون وزيرا أول..)).

هناك ضرورة ملحة جدا للبحث عن أفضل السبل وأنجعها للاستفادة من هذا التقارب الحاصل حاليا بين السلطة والمعارضة.

كثيرون هم محرفو الكلم عن مواضعه ومواضيعه، ولا يقل عنهم عدد تاركي الكلام في مواضيه مع تفكيكه وتجزئته وإعادة تركيبه على مقاس ما يخدم أجنداتهم وتوجهاتهم، وسواء قصد معالي الوزير الأول السيد اسماعيل ولد بده ولد الشيخ سيديا ما قاله لصحيفة " لوموند " بالأمس أم لم يقصده ونُقل عنه توضيح له لاحقا، فإننا لا نوجه هذا الكلام له بالضرورة، لأننا لسنا محرفي ولا مجزئ